غالبيتها تخالف القانون ولا تنشر قوائمها المالية أو تتلكأ في نشرها
في إطار دراسة شاملة يُنجزها “مرصد رقابة” حول القروض التي تحصّلت عليها الدولة التونسية منذ العام 2011، توقف “المرصد” عند أرقام صادمة تتعلق بمنح وقروض ضخمة تصرف من الممولين الغربيين تحت عنوان “دعم الاصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي” ومن بين تلك الاصلاحات “دعم حوكمة المؤسسات العمومية وتحسين أدائها”، في حين تأتي نتائج تلك القروض مخيبة للآمال من حيث الجدوى، ما يضع نقاط استفهام كثيرة حول مصيرها وطريقة صرفها.
قروض بآلاف المليارات من المليمات وافق عليها مجلس النواب في جلسات عامة سابقة، وكان آخرها المصادقة على قروض بنحو ألفين مليون دينار، في جلسة عامة بتاريخ 2 فيفري 2021، وغالبيتها متأتية من “الوكالة الفرنسية للتنمية” و”المؤسسة الألمانية للقروض”.
ولعل من أهم المحاور التي تستهدفها تلك القروض، محور “مراجعة مقاييس تعيين الممثلين بمجالس ادارة بالمؤسسات العمومية“، والذي من المفترض أن يبدأ تطبيق بنوده منذ بداية العام الجاري 2020، لكنّ نتيجة لتقاعس رئاسة الحكومة وتخليها عن اصدار النصوص التطبيقية المتعلقة الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020، فقد صدر الأمر الحكومي عدد 1052 لسنة 2020 مؤرّخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلّق بالتمديد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 21 من الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين. وبالتالي تم تأجيل “مراجعة مقاييس تعيين الممثلين بمجالس ادارة بالمؤسسات العمومية”، إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
أما “نشر التقارير المالية والقوائم المالية المدققة بصفة منتظمة”، فإنها اجراءات ينظمها القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، وأيضا، منشور رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 18 ماي 2020 والمتعلق بإلزامية إشهار القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير آداء بالمؤسسات والمنشآت العمومية.
وحسب المعطيات التي حصل عليها “مرصد رقابة” فإنّ نسبة المؤسسات العمومية التي قامت بختم قوائمها المالية للسنة المحاسبية 2019، لا تتجاوز 5% فقط من مجموع المؤسسات والمنشآت العمومية.
وهذا يؤكد أنّ المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية بإشهار قوائمها المالية لا تلتزم بالقوانين والمناشير الصادرة في الغرض، وتضرب غالبيتها بالقوانين عرض الحائط وتمتنع عن إشهار القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات، رغم القروض الضخمة التي تنهك ميزانية الدولة والمخصصة لتفعيل اجراءات سهلة تعزز تكريس مبدأ الشفافية على أعمال التصرف المالي بالمؤسسات والمنشآت العمومية من خلال الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بوضعيتها المالية ومؤشرات أدائها.
وحذّر منشور رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 18 ماي 2020 من أنّ “العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية لا تنشر قوائمها المالية للسنة المنقضية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو تتولى نشرها بصفة متأخرة“.
وتبعا لكل ذلك، توجه “مرصد رقابة” بطلب نفاذ إلى المعلومة يوم الخميس 18 فيفري 2021، إلى “المركز الوطني لسجل المؤسسات” يطلب فيه مدّه بقائمة المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي قامت بإيداع قوائمها المالية وتقارير مراجعي حساباتها للسنة المحاسبية 2019 في الآجال.
كما طالب المرصد بقائمة المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية التي قامت بايداع قوائمها المالية وتقارير مراجعي حساباتها بعد الآجال، وكذلك بقائمة المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية التي تم تسليط غرامات تأخير في خصوصها بعنوان إيداع قوائمها المالية وتقارير مراجعي حساباتها بعد الآجال القانونية القصوى المنصوص عليها بالقانون.
كما طالب بالحصول على قائمة المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية التي تم تحرير محضر معاينة في خصوصها ولم تمتثل للدعوة لإتمام عملية إيداع قوائمها المالية وتقارير مراجعي حساباتها في الآجال القصوى المنصوص عليها بالقانون، وقائمة المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية التي تم تعليق سجلها وإحالة محضر المعاينة وما يفيد الاعلام الى النيابة العمومية
