توجه مرصد رقابة بدعوى في تجاوز السلطة ضدّ وزير النقل واللوجستيك، وذلك على خلفية مذكرة عمل (عدد 541 بتاريخ 20 جانفي 2021) وجهها الوزير إلى المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية العاملة تحت اشراف وزارته، وتقضي بوجوب أن “تمر مراسلاتهم الموجهة إلى عدد من الهيئات العمومية، عبر الوزارة”.
والهيئات العمومية التي تعنيها مذكرة وزير النقل واللوجستيك هي “الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والهيئة العليا للطلب العمومي والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة النفاذ للمعلومة”.
وجاء في شكاية “مرصد رقابة” التي رفعها الى القضاء الاداري، والتي تطالب بـ”إلغاء مذكرة العمل المطعون فيها ووقف تنفيذها”، أنها تنطوي على الكثير من التضييقات على أعمال التقصي والرقابة التي يجيزها القانون في اطار جهود مكافحة آفة الفساد.
وقالت الشكاية إن المذكرة المطعون فيها تخلّ بمبدأ تمتع المؤسسات والمنشآت العمومية بالشخصية المعنوية واستقلاليتها المالية والإدارية، وتنحرف بعلاقة الإشراف التي تقوم على المراقبة اللاحقة، من خلال المصادقة والمتابعة اللاحقة لأعمال التصرف لتلك المؤسسات والمنشآت وفقًا للأمر عدد 2197 لسنة 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية، لتجعل منها علاقة سلطة رئاسية pouvoir hiérarchique بين مرؤوس ورئيس يتدخل في التصرف العادي اليومي لتلك المنشآت، على نحو قد يترتب عليه الإخلال بقواعد الحوكمة والتسيير الذاتي والرقابة الداخلية.
وجاء في نص العريضة: “المذكرة المطعون فيها مشوبة بخرق القانون والانحراف بالسلطة والإجراءات على نحو من شأنه محاصرة بعض الحقوق المضمونة دستوريا وتعطيل أعمال الرقابة والتقصي والتحقيق الهادفة إلى مكافحة الفساد”.
وذكّرت الدعوى التي رفعها المرصد بأنه فيما يتعلق بهيئة النفاذ إلى المعلومة، فقد ضمن الفصل 32 من الدستور الحق في النفاذ إلى المعلومة، كما عد القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤسسات والمنشآت العمومية من الهياكل العمومية وألزمها بمقتضيات النفاذ إلى المعلومة وجعلها في علاقة مباشرة مع الهيئة وتكون طرفا مباشرا في قضية الطعن لدى الهيئة، وأن إلزام تلك المؤسسات والمنشآت بموجب تلك المذكرة بالمرور بواسطة وزارة الإشراف للتواصل مع الهيئة مخالف لمقتضيات ذلك القانون ومن شأنها عرقلة عمل الهيئة وتقييد حق النفاذ إلى المعلومة المضمون دستوريا.
أما في خصوص “الهيئة العليا للطلب العمومي”، فإن المؤسسات والمنشآت العمومية تدخل بمقتضى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، ضمن فئة المشتري العمومي، والذي تمارس عليه الهيئة المذكورة رقابة مباشرة وفق إجراءات وآجال خاصة، ومن شأن إلزام تلك المؤسسات والمنشآت بالمرور عبر الوزارة تعطيل سير الصفقات العمومية بما قد ينتج عنه تأخير في الإيفاء بتعهداتها إزاء الهيئة وكذلك المتعاملين مع تلك المؤسسات والمنشآت من أصحاب الصفقات.
ذات الأمر ينطبق على “الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص”، ذلك أن المؤسسات والمنشآت العمومية تعتبر على معنى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، شخصا عموميا مؤهلا لإبرام عقود الشراكة مباشرة وأن دور سلطة الإشراف يقتصر على الموافقة المسبقة على إبرام تلك العقود، وأن تلك المؤسسات والمنشآت العمومية تعرض ملفات مشاريع العقود مباشرة على الهيئة لإبداء رأيها فيها وتتولى الهيئة إعلام الشخص العمومي المعني بقرارها، وذلك وفقًا لما نص عليه الفصل 16 من الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2016 المؤرخ في 14 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
أما بالنسبة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فقد أوجب الفصل 34 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 أن تقدم الهياكل العمومية ومن بينها المؤسسات والمنشآت العمومية، المعلومات والوثائق للهيئة مباشرة.
وخلُصت الدعوى إلى أنّ متطلبات مكافحة الفساد “تقتضي رفع كل الحواجز الإدارية والبيروقراطية التي تمنع هيئات مكافحة الفساد من الوصول إلى المعطيات أو تعرقل التقصي والتحقيق في شبهات الفساد.
