وجّه مرصد رقابة يوم الخميس 25 فيفري 2021، مراسلات إلى هيئات تونسية مُستهدفة، يحضّها من خلالها على القيام بالإجراءات اللازمة من أجل دفع وزير النقل لإلغاء مذكرة العمل عدد 541 الصادرة بتاريخ 20 جانفي 2021.
والمذكرة التي أصدرها وزير النقل موجهة إلى المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية تحت إشراف وزارة النقل، تقضي بوجوب أن تمر كل مراسلاتهم الموجهة إلى عدد من الهيئات العمومية، عبر الوزارة.
وجاء في مراسلات المرصد أنّ “المذكرة المذكورة مشوبة بخرق القانون والانحراف بالسلطة والإجراءات على نحو من شأنه محاصرة بعض الحقوق المضمونة دستوريا وتعطيل أعمال الرقابة والتقصي والتحقيق الهادفة إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد”.
وتمنع مذكرة وزير النقل المؤسسات العمومية تحت اشرافه، من التعامل المباشر مع الهيئات التي راسلها مرصد رقابة اليوم، بشكل مخالف لمقتضيات الإطار القانوني المنظم لتلك الهيئات، وهو ما يشكل عرقلة لعملها وتحديدا لصلاحياتها.
ووُجهت المراسلات إلى كل من “الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية”، و”الهيئة العليا للطلب العمومي”، و”الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص”، و”الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، و”هيئة النفاذ إلى المعلومة”.
يشار إلى أنّ “مرصد رقابة” توجه بعريضة لدى المحكمة الإدارية يوم الاثنين 22 فيفري 2021 للمطالبة بإبطال مذكرة وزير النقل.