ضغوطات كبرى لفرض تعيين مدير عام للبنك الوطني الفلاحي والكرة في ميدان المشيشي لتطبيق القانون وفتح باب الترشحات
نعود من جديد لموضوع تعيين مدير عام جديد للبنك الوطني الفلاحي، بعد أن تصاعدت الضغوطات بشكل مستغرب على وزير المالية ورئيس الحكومة من أجل تثبيت المدير العام بالنيابة الحالي، رغم الكم الهائل من الشبهات المتعلقة به والتي ستتحول في الايام القادمة الى قضايا موثقة.
الضغوطات التي تأتي من قيادات نقابية ومن لوبيات رجال أعمال متمعشة من منظومة القروض دون ضمانات وغيرهم تريد أن تفرض أمرًا واقعا من أجل التستر على التجاوزات الخطيرة التي حصلت وتحصل في البنك ومن أجل تعطيل أي مسعى لاصلاح البنك وسد أبواب التنفع غير الشرعي منه على حساب المجموعة الوطنية عموما والمستثمرين في القطاع الفلاحي خصوصا.
ويبدو أن الحل الذي اقترحه رئيس الحكومة بتعيين الشخص المعني في منصب مهم خارج البنك لم يرض اللوبيات التي تتمسك به حصريا في نفس الموقع.
حملنا رئيس الحكومة قبل أيام مسؤوليته كاملة في أي تعيين على رأس البنك على أساس الولاء والمحسوبية والعلاقة بلوبيات المصلحة. واليوم نقدم له الحل الوحيد الذي يكفل له الخروج من وطأة الضغوطات، وهو نفس الحل الذي قدمناه لوزير المالية الأسبق رضا شلغوم في جوان 2019 عندما حصل شغور على رأس بنك الاسكان (انظر المرفق) : وهو تطبيق القانون وفتح باب الترشحات لمنصب المدير العام للبنك وفق لمقتضيات القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. مع تحديد شروط الترشح والمهمة المحددة وآجال وآليات الفرز والاختيار. وتحميل أعضاء مجلس ادارة البنك المسؤولية القانونية والاخلاقية للاختيار.
رضا شلغوم خرج آنذاك من الحرج ومن التجاذبات الكبرى عبر اتخاذ هذه الآلية. خاصة وأنه شاهد المآل الكارثي لتعيين سياسي لوبياتي مصلحي فاشل لنائبة حزب النداء السيدة حياة الكبير في سبتمبر 2016 على رأس البنك الخارجي التونسي (انظر المرفق).
مرة أخرى: المشيشي أمام اختبار مهم إما تطبيق القانون واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة وقواعد الشفافية والحوكمة والتناظر في تعيين المسؤولين عن البنوك العمومية أو الرضوخ لابتزاز الفاسدين وتأبيد سلوكيات التعيينات بالولاء والمحسوبية وتأبيد هيمنة أصحاب المصالح على تلك البنوك. ولكن ثمن هذا الخيار لن يكون فقط سياسيا وانما أيضا جزائيا في صورة الاصرار على التعيين المباشر لمن عليه شبهات سيثبتها القضاء. وليس في القانون حجة عنوانها : واقع تحت ضغط النقابة او أي جهة نافذة أخرى.
علما أن للبنك المركزي أيضا مسؤولية كبرى في الموضوع حيث ان الفصل 55 من القانون المذكور أعلاه يتيح له الاعتراض على تعيين المدير العام في صورة عدم توفر الشروط المحددة في الفصل 56 ومنها شروط النزاهة والسمعة والمؤهلات وغياب الموانع. وهو ما يجعله شريكا في أي خيار يحصل ايجابيا كان أو سلبيا.