بعد أن كشفها مرصد رقابة، وزير النقل معز شقشوق يلغي المذكرة عدد 541 المؤرخة في 28 جانفي 2021 التي تفرض على كل المؤسسات والمنشآت العمومية المرور اجباريا عبر الوزارة في أي تواصل مع الهيئات العمومية.
حيث أصدر الوزير مذكرة العمل جديدة بتاريخ 10 مارس تلغي المذكرة القديمة. وتم توجيهها في كنف السرية لعدد من مسؤولي المنشآت وتحصلنا عليها.
ويأتي هذا التراجع استباقا لقرار توقيف التنفيذ المنتظر صدوره قريبا من المحكمة الادارية، بعد أن كان المرصد قد أودع شكاية لديها ضد وزير النقل في تجاوز السلطة وللمطالبة بالغاء المذكرة المذكورة باعتبارها تشكل عائقا امام الشفافية وأعمال التقصي والرقابة .
كما قام المرصد بمراسلة الهيئات العمومية المذكورة صلب المذكرة الملغاة لوزير النقل واللوجستيك، وهي الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والهيئة العليا للطلب العمومي والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة النفاذ للمعلومة. حيث أعلمناها جميعها بالمذكرة غير القانونية وطالبناها بالتحرك لالغائها.
وكنا قد تلقينا ردا من السيد عماد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية بتاريخ 4 مارس يعلمنا فيها بقيامه « بمراسلة وزارة النقل قصد سحب المذكرة المعنية واتخاذ الاجراءات اللازمة في الغرض لضمان حسن نجاعة أعمال الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية طبقا لأحكام القانون عدد 50 لسنة 1993 ».
هذا الملف يثبت أهمية الرقابة المواطنية واليقظة المتواصلة للمرصد كمنظمة مجتمع مدني في التصدي للتجاوزات وفي فرض التراجع في القرارات غير القانونية على أي مسؤول مهما تعنت.
