عرفت تونس التسجيل العقـاري بنظامـه الجديـد بعـد إنتصـاب الحمايـة الفرنسـية بهـا، فأحـدث المجلـس المختلط العقـاري بمقتضـى الأمـر المـؤرخ فـي 19 رمضـان 1302 الموافـق لغـرة جويليـة 1885، ثـم أحـدثت المحكمة العقارية بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 19 رجب 1376 الموافق لـ19 فيفري 1957.
وظلـت المحكمـة العقاريـة ومـن قبلهـا المجلـس المخـتلط العقـاري تطبـق إلـى جانـب إجـراءات التسـجيل العقـاري الإختيـاري إجـراءات المسـح العقـاري الـذي لـم يصـبح إجباريـا إلا منـذ صـدور المرسـوم عـدد3 لسـنة 1964 المـؤرخ فـي 20 فيفـري 1964 المتعلـق بالتسـجيل الإجبـاري والمـنقح والمـتمم بالقـانون عـدد28 لسـنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 .
وتلعب المحكمة العقارية دورا رئيسيا في مادتي التسجيل العقاري وتحيين الرسوم العقارية وتخليصـها من الجمـود وذلـك بالإسـتعانة بـديوان قـيس الأراضـي ورسـم الخـرائط الـذي ينحصـر دوره فـي إنجـاز الأعمـال إٕ عـداد الأمثلـة الهندسـية لهـا وبـإدارة الفنية المتعلقـة بتحديـد العقـارات المطلـوب تسـجيلها إختياريـا أو إجباريـا والملكية العقارية التي تختص بإقامة الرسـوم العقاريـة المتولـدة عـن أحكـام التسـجيل وحفظهـا وترسـيم الحقـوق اللاحقة لحكم التسجيل وغير ذلك مما يقتضيه التعامل على العقارات المسجلة.
