توصّل مرصد رقابة يوم الاربعاء 14 أفريل 2021 بردّ من وزارة الصحة حول طلب سابق للنفاذ إلى المعلومة تقدم به المرصد بخصوص بعض النقاط الغامضة التي شملتها اجراءات ما يسمى برنامج إيواء الحجر الصحي الاجباري.
وبتاريخ 29 جانفي 2021، وجه “مرصد رقابة” طلب نفاذ الى المعلومة إلى وزارة الصحة وذلك بعد أن نشرت الوزارة قائمة بأسماء وتعریفة النزل المشاركة في “برنامج إيواء الحجر الصحي الاجباري”.
طالب المرصد بمعرفة الإطار القانوني أو الترتیبي لعملیة اختيار النزل في ھذا البرنامج وبالمعاییر التي أقرّت لھذا الاختيار، كما طالب بنسخة من كراس الشروط المعد للغرض وبالجھة المعنیة بالإشراف على برنامج إيواء الحجر الصحي الإجباري. وطالب أيضا بمعرفة آلة تحدید أسعار الغرف.
وتساءل المرصد عن وجود آلیة لدعم محدودي الدخل أو الحالات الاجتماعیة الاستثنائیة من المواطنین العائدین من الخارج والمتضررين كغیرھم من تداعيات الجائحة. مطالبا بالحصول على المعطیات المتعلقة بصفقات الإعاشة للمنخرطین في ھذا البرنامج وصفقات التخلّص من النفایات الطبیة في النزل المعنیة.
وامعانا في الغموض وتجاهل حق المرصد والمواطنين في المعلومة الصحيحة والكاملة، جاء في الردّ المقتضب لوزارة الصحة أنه “تم تحيين قائمة النزل من طرف مصالح وزارة السياحة باضافة نزل عبّرت على رغبتها في الانخراط في هذا البرنامج وحظيت مطالبها بموافقة اللجان الجهوية المشتركة للتفقد بين مصالح وزارتي الصحة والسياحة وحذف نزل أبدت رغبة في الانسحاب من هذا البرنامج”.
وتجاهل ردّ وزارة الصحة تماما مطلب المرصد في معرفة وتوفير الإطار القانوني أو الترتیبي لعملیة اختيار النزل في ھذا البرنامج، وبالمعاییر التي أقرت لھذا الاختیار، أو نسخة من كراس الشروط المعد للغرض وبالجھة المعنیة بالإشراف على برنامج إیواء الحجر الصحي الإجباري. كما تمّ تجاهل آلیة تحدید أسعار الغرف.
وتجاهل ردّ وزارة الصحة تساؤلات المرصد بخصوص وجود آلیة لدعم محدودي الدخل أو الحالات الاجتماعیة الاستثنائیة من المواطنین العائدین من الخارج والمتضررین كغیرھم من تداعیات الجائحة.
في حين تم الاجابة على التساؤلات المتعلّقة بصفقات الإعاشة للمنخرطین في ھذا البرنامج وصفقات التخلّص من النفایات الطبیة في النزل بأنها “ترجع جميعها الى النزل المعنية”.
وأمام هذه الردود غير المقنعة ولا الشفافة، قرر “مرصد رقابة” مواصلة متابعة الملفّ إذ ان شكوكه حول وجود اخلالات تتفاقم مع كل تجاهل لمعلومة يطلبها، كما سيحول المرصد هذه القضية الى قضية رأي عام، وأنه سيطعن أمام وزارة الصحة حتى يكون امامه الحق في معرفة الحقيقة كاملة غير منقوصة، وسيتوجه كذلك بمطالب نفاذ إلى المعلومة الى وزارة السياحة في نفس الاطار.
يشار إلى أن وزارة الصحة كانت أعلنت عن فرض الحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام على جميع المسافرين الوافدين على تونس بداية من يوم الاثنين 1 فيفري 2021، وذلك في بلاغ نشرته يوم 25 جانفي وضمنته قائمة النزل المعدة كمراكز للحجر الصحي الإجباري والموزعة على عدد من ولايات الجمهورية وأسعار الغرف، مؤكدة انه يتعين على المعنيين بهذا الاجراء الاستظهار عند السفر بوثيقة الحجر ووصل الخلاص. ورغم أن العمل بهذا الاجراء انهي بتاريخ 5 مارس الماضي، إلا أن المرصد يصر على معرفة كل تفاصيل العملية، حتى نتأكد من عدم وجود اخلالات أو يتم تحميل مسؤوليات الاخلالات لمن ارتكبها.
