منذ أيام أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها عن تعيين لطفي محيسن رئيسا مديرا عاما للوكالة الفنية للنقل البري ATTT. والخبر الصحيح الذي كان يفترض نشره هو إعفاء لطفي محيسن من مهامه كرئيس مدير عام لديوان الموانئ الجوية والمطارات OACA.
مرصد رقابة الذي يتابع خطوات وزير النقل بالمجهر، كان قد توقع قبل مدة هذا الاعفاء، في علاقة بملف أنيس الرياحي صاحب شركة Express Air Cargo للشحن الجوي، الذي يقوم منذ سنوات بكل أنواع الضغط للحصول على امتياز معالجة الشحن عند التوريد، ونجح بطرقه الخاصة في تجنيد سياسيين ونواب ومستشارين للدفاع عن مطلبه غير المشروع لكونه حاصل على عقد يتضمن فقط نشاط التصدير.
لطفي محيسن لم تشفع له صداقته مع المشيشي واخطبوط علاقاته داخل الوزارة لمجابهة الضغوطات السياسية الرهيبة التي قام بها أنيس الرياحي عن طريق وزير النقل معز شقشوق الذي سبق وأن ذكرنا بأن بقاءه على رأس الوزارة في النحوير الأخير كان بقرار من “قلب تونس” مقابل تعهده بتمكين الرياحي من عقد لزمة بالمراكنة مع ديوان الطيران المدني والمطارات لمعالجة الشحن عند التوريد. ولدينا معطيات أن الضغوطات شملت تهديد المشيشي باسقاط حكومته والانسحاب من حزامه السياسي في صورة عدم منح الامتياز المذكور.
مطلب أنيس الرياحي تم رفضه في مناسبتين من مجلس إدارة الديوان كان آخرها يوم 19 مارس 2021، وهو ما عجل بإعفاء محيسن. وما تعيينه على رأس ATTT الا من قبيل التمويه وذر الرماد على الأعين . حيث كان يفترض من الوزير ابعاده عن أي منصب سامي في الدولة في صورة ثبوت الاتهامات التي كالها له الرياحي والمنابر التي يبدو اشتراها.
الخطوة القادمة التي يخطط لها شقشوق بمباركة من المشيشي هي تسمية رئيس مدير عام جديد للديوان على المقاس، مهمته الرئيسية تمكين أنيس الرياحي من الموافقة على عقد لزمة بصفة مباشرة ودون فتح باب المنافسة لتوسيع نشاطه في الشحن حتى يشمل التوريد. والأسماء التي يتم التسابق الان لتعيينها في المنصب كلها تصب في خانة الاشخاص المجلوبين خصيصا لتمرير الصفقة و “تخييط اللزمة”. وسنترك شقشوق/المشيشي يتحملان مسؤوليتهما في التعيين ثم نوضح للرأي العام خلفياته.
الخطوة التي تلي التعيين ستكون مسعى الوزير شقشوق بمباركة رئيسه المشيشي لترويض أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة بالديوان عن طريق وزرائهم للرجوع في قرارهم بتاريخ 19 مارس 2021 السابق الاشارة إليه. وقد سبق وأن مهد شقشوق لهذه العملية من خلال تقديمه في عدة حورات إعلامية سابقة لشعارات فضفاضة تخص تحرير الشحن الجوي بالمطارات التونسية. ولكن المقصود هو مطار تونس قرطاج الذي تنشط به شركة الرياحي Express Air Cargo، وكذلك اقتراحه إحداث التونيسار لشركة فرعية جديدة تتعلق بالشحن Tunisair Cargo وهو أمر اعتباطي وغير مدروس بالنسبة لشركة مفلسة أنهكتها شركاتها الفرعية. ولكن الهدف حسب رأينا هو توفير الغطاء السياسي والإداري لتمكين الرياحي من مبتغاه في إطار التمويه بحزمة قرارات تمس هياكل أخرى حتى لا تكون شركة Express Air Cargo في الواجهة بعد التداول الإعلامي لملفها الذي أصبح بفضل مرصد رقابة معلوما لدى الرأي العام.
وفي الختام نقولها مجددا بكل وضوح للمشيشي ولوزيره شقشوق إن مرصد رقابة على علم بأدق التفاصيل حول هذا الملف وبكل خيوط هذه اللعبة القذرة وسيكون دائما صوت الحق العالي لحماية ديوان الطيران المدني والمطارات وكل مؤسسات الدولة من الإبتزاز والتوظيف السياسي المشبوه وسيكون الرأي العام والقضاء النزيه والمستقل هو الفيصل بيننا.
كما يدعو مرصد رقابة أعضاء مجلس إدارة الديوان إلى تحمل مسؤوليتهم بكل أمانة وشرف ونزاهة للنأي بهذه المنشأة العمومية عن المخطط السالف ذكره. ويذكرهم في هذا الشأن پأنهم مسؤولون جزائيا على كل القرارات التي يتخذونها وفيها مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وأيضا ضررا ماديا للديوان ومنفعة غير مبررة للغير.
ونقول لهم أن رؤساء الحكومة والوزراء يمرون ولكن مسؤولياتهم كمتصرفين بمجالس إدارة المنشآت العمومية تبقى قائمة ولا يحميهم أي أحد أو أي جهة سياسية من المساءلة اللاحقة عن أي قرار تصرف مشبوه.