راسل “مرصد رقابة” هذا الاسبوع رئاسة الحكومة مستعملا حقه الدستوري في النفاذ إلى المعلومة، بعد أن رصد غيابا للشفافية والوضوح في اتفاقات حاصلة بين رئاسة الحكومة، وكل من اتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تقضي بتشكيل 13 لجنة مجهولة وغامضة ستنظر في قضايا مصيرية تهم كل التونسيين وعلى رأسها قضايا “اصلاح المنظومة الجبائية” و”اصلاح المؤسسات العمومية” اضافة إلى “اصلاح منظومة الدعم” و”اعادة هيكلة مسالك التوزيع والتحكم في الأسعار”، و”مراجعة قانون الاستثمار وتنمية الصادرات” وغيرها.
ونظرا لضخامة ملفات الاصلاح المطروحة ومدى تأثيرها على واقع التونسيين جميعا ومستقبلهم، يستغرب “مرصد رقابة” أن تختار حكومة السيد هشام المشيشي شريكين اثنين فقط للخوض و”التفكير” فيها وهما اتحاد الشغل واتحاد الأعراف، كما يستغرب الاعلان رسميا عن إطلاق لجان ستنظر في ملفات اصلاح اجتماعي واقتصادي دون الكشف عن تركيبتها وبعيدا عن الاضواء ودون التنسيق مع بقية الشركاء والمهتمين والمعنيين، وفي دولة تضم برلمانا منتخبا، ودون تقديم اي معطيات حول تركيبة تلك اللجان وكيف تشكّلت ومهامها وأهدافها.
طالب “مرصد رقابة” رئاسة الحكومة في مطلبه للنفاذ إلى المعلومة، بمده بتركيبة لجان التفكير الخمسة المعلن عنها في اتفاق مع اتحاد الشغل بتاريخ 31 مارس 2021، مع نسخ من محاضر جلساتها.
كما طالب في مطلب نفاذ منفصل رئاسة الحكومة بمده بتركيبة لجان التفكير الثمانية المعلن عنها في اتفاق مع “الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” بتاريخ 7 أفريل الجاري، مع نسخ من محاضر جلساتها.
ويتعهّد المرصد بإنارة الرأي العام بخصوص مساعي الحكومة و”شريكيها الوحيدين” فيما يتعلّق بقضايا الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي المصيرية والملحة، فور توفّر المعطيات لديه، حتى لا تبقى الملفات الحيوية محتكرة من طرف جهات بعينها والحال انها قضايا وطن وشعب تحتاج حوارا وطنيا ومُجتمعيا مستفيضا وتوافقات لا مجرد لجان تفكير غامضة.
يشار إلى أنّ رئاسة الحكومة أعلنت في 7 أفريل الجاري عن امضاء بيان مشترك بين رئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ينص على قرار بعث لجان تفكير مشتركة بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بهدف صياغة إطار عملي للإصلاحات المستوجبة، وهذه اللجان هي:
• لجنة تحسين مناخ الاعمال ومراجعة قانون الاستثمار وتنمية الصادرات، وتحقيق التنمية الجهوية وإرساء جباية تشجع على الاستثمار وتحقق النمو.
• لجنة النظر في الإجراءات العملية للشروع فعليا في إنجاز مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• لجنة النظر في السياسة المالية للدولة، وتمويل المؤسسات عند الاستثمار والإنتاج والتسويق.
• لجنة تطوير المنظومة القانونية لسياسة الصرف بما يمكن من استقطاب الاستثمار الخارجي وتشجيع المستثمرين التونسيين على تدويل المؤسسات وجعل تونس وجهة مالية دولية.
• لجنة إنقاذ المؤسسات والقطاعات ومواصلة سياسة المواثيق للمنظومات القطاعية.
• لجنة إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد المنظم.
• لجنة اللوجستيك والنقل
• لجنة إنقاذ وتطوير الصناعات التقليدية والحرف والمهن.
وفي نهاية مارس الماضي تم التوقيع على اتفاق مشترك مماثل مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وحينها أعلنت الحكومة عن قرار “بعث خمس لجان تفكير مشتركة بهدف صياغة إطار عملي للإصلاحات المستوجبة والتي سترفع للحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وتتمثل هذه اللجان المحدثة في:
لجنة اصلاح المنظومة الجبائية وإرساء العدالة الجبائية كمدخل للعدالة الاجتماعية
لجنة مشتركة تتولى الإصلاحات الضرورية بالمؤسسات العمومية حالة بحالة وتنطلق أشغالها بالسبع المؤسسات التالية:
•شركة الخطوط التونسية
•شركة الفولاذ
•الشركة التونسية للشحن والترصيف STAM
•ديوان الأراضي الدولية
•الصيدلية المركزية
•الشركة التونسية للصناعات الصيدلية SIPHAT
•الشركة التونسية للكهرباء والغاز STEG
لجنة مشتركة للنظر في سبل اصلاح منظومة الدعم في علاقة بدعم المواد الأساسية ودعم المحروقات
لجنة مشتركة للنظر في منظومة الدعم المباشر وغير المباشر للقطاعات
لجنة التحكم في الأسعار وإعادة هيكلة مسالك التوزيع بما فيها أسواق الجملة.
