خالفت شركة HYGIA الكائنة بالمنطقة الصناعية بقربة والمتخصصة في النفايات الاستشفائية القوانين والتراتيب، بعد أن قامت بدفن كمية كبيرة من النفايات دون معالجة ما حدا بسلطة الاشراف الى سحب ترخيصها ومنعها من النشاط بتاريخ 19 اوت 2019.
لكن “مرصد رقابة” تفاجأ بأن وزير الشؤون المحلية والبيئة أعاد الترخيص لنشاط هذه الشركة رغم مخالفاتها الصحية والبيئية بكمية قصوى سنوية تبلغ 2000 طن، وذلك بمقتضى قرار مؤرخ في 6 ماي 2021 ما يفتح الباب للشك في وجود شبهات جدية. خاصة في ظل عدم القيام بأي خطوات لرفع النفايات المدفونة في الارض الواقعة في معتمدية قربة وعدم تطهير المكان بشكل علمي.
واستغل المرصد حقه للنفاذ إلى المعلومة وراسل بشكل منفصل كلا من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة والمدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط بخصوص هذا الاستهتار الفاضح بصحة التونسيين وبيئتهم ومحيطهم.
طالب المرصد بنسخة من تقرير المخالفة الذي تم على ضوئه سحب الرخصة من شركة HYGIA، وتقرير الموافقة من طرف الوكالة الوطنية لحماية المحيط على إجراءات رفع المخالفات من طرف هذه الشركة.
كما طالب بمدّه بدراسة المؤثرات على المحيط والبيئة التي تقدمت بها الشركة المذكورة ونالت على أساسها ترخيص النشاط، بالإضافة إلى تركيبة اللجنة التي تم تكليفها بدراسة إرجاع الترخيص مع مقرر التكليف.
كما طالب المرصد بمدّه بنسخة من محضر جلسة اللجنة المكلفة الذي تم بمقتضاه إعادة الترخيص للنشاط الشركة HYGIA.
وطالب أيضا بكل ما يفيد فتح تحقيق وتتبعات قضائية فيما يخص المخالفات التي على أساسها تمّ سحب الرخصة من الشركة المذكورة.
وتم إحداث الوكالة الوطنية لحماية الـمحيط بمقتضى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وتزعم أن من مهامها “اقتراح كل إجراء ذي صبغة عامة أو خاصة على السلط المختصة يرمي إلى ضمان تنفيذ سياسة الدولة في ميدان مقاومة التلوث وحماية المحيط وخاصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سلامة المحيط، بالإضافة إلى مقاومة كل مصادر التلوث والضرر وجميع أشكال تدهور المحيط”.
