من حق التونسيين معرفة تداعيات ما جرى على متن الرحلة TU 931
مازالت قضية تورط عاملين بالناقلة الوطنية في قضية تهريب السجائر في رحلة الخطوط الجوية التونسية عدد 931 Tu، تلقي بظلالها وتسيل الكثير من الحبر.
ولم يشف البيان المقتضب الذي أصدرته “الخطوط التونسية” اثر الواقعة غليل كثير من المسافرين على اعتبار ما مسّ سمعتها من ضرر بسبب الاتهامات الخطرة التي وجهها القضاء الفرنسي لثلّة من المورطين في هذه المخالفات الديوانية.
وسبق أن تعهدت الشركة بـ”تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في الغرض”.
وللتذكير، فإنّ النيابة العامة بمحكمة “أكس بروفانس” الفرنسية كانت وجهت اتهاما بتكوين “وفاق مفسدين” في حق مضيفة طيران تونسية وثلاثة عاملات تنظيف بشركة مناولة بمطار مرسيليا وكهل اخر، وذلك بعد أن تم ضبطهم بصدد تهريب علب سجائر من تونس الى مطار مرسيليا يوم 21 مارس 2021.
تقول تقارير اعلامية إنّ المحكمة الابتدائية بمرسيليا Aix-en-Provence أصدرت حكما بالسجن مدة سنتين مع تأجيل التنفيذ على عوني شركة النظافة الفرنسية (أحدهما تونسي) وقضت في شأن أعوان شركة الخطوط الجوية التونسية (مضيف ومضيفتان) بالسجن المؤجل مدة 18 شهرا مع تخطئتهم بالتضامن بمبلغ 300 ألف يورو (مليون دينار) وليتم الإفراج عن الموقوفين الثلاثة عوني النظافة ومضيّفة الطيران وهذه الأخيرة تم ترحيلها الى تونس مع تعهّد ببحثها من طرف إدارة الأبحاث الديوانية.
مسافر تونسي على متن نفس الرحلة وثّق من خلال مقطع فيديو عملية تفتيش أعوان الأمن الفرنسي لحاوية القمامة المتواجدة قرب طائرة الخطوط التونسية، والتي كانت تحتوي على عشرات علب السجائر المهربة اعتاد المضيفون الثلاثة وضعها لكي يتكفل فريق النظافة بإخراجها من المطار واقتسام المرابيح فيما بعد، حسب روايته.
من جانبه، وجّه “مرصد رقابة” بداية جوان الجاري مطلبا للنفاذ إلى المعلومة، إلى الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسية يطلب من خلاله توفير معلومات تتعلق بالكلفة الإضافية التي تكبّدتها شركة الخطوط التونسية تبعا لإيقاف طاقم مضيفي الرحلة عدد 931 Tu المتجهة إلى مرسيليا بتاريخ 21 مارس 2021 الذين تم إيقافهم من طرف السلطات الفرنسية بتهمة تهريب السجائر، والمترتبة عن تعويض الطائرة بطاقم جديد وكذلك تمويينها وغير ذلك من متطلبات رحلة العودة إلى تونس.
كما طالب “مرصد رقابة” بمعرفة الاجراءات القانونية التي قد تكون اتخذتها شركة الخطوط التونسية لجبر الأضرار المادية والتجارية ضد الأطراف الذين تسببوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الحادثة التي أضرت كثيرا بسمعة المؤسسة وبسمعة البلاد.