صّرح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي يوم الاثنين 14 جوان 2021 أنه يتم صرف منحة بقيمة 300 دينار للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل تزامنا مع عيد الاضحى. وأشار إلى أن هذه المنحة تأتي في إطار برنامج مع البنك العالمي تمت المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب.
ويتعلق الأمر باتفاقية القرض المبرم بتاريخ 2 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير “للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19″، بمبلغ قدره 300 مليون دولار. وهي الاتفاقية التي كانت موضوع القانون 19/2021 التي صادق عليها مجلس نواب الشعب بتاريخ 10 أفريل 2021 (بـ107 صوتا مقابل 5 تحفظ و0 ضد).
وبالعودة إلى شرح الأسباب المقدمة مع القانون المذكور، تبين لنا أن المبلغ الجملي للقرض يغطي 3 مكونات رئيسية أهمها “تمويل تحويلات مالية موجهة للعائلات الفقيرة والعائلات محدودة الدخل” (245 مليون دولار )، منها 100 مليون دولار مخصصة لمنحة استثنائية لفائدة حوالي مليون عائلة (بقيمة تتراوح بين 180د و300د)، و120 مليون مخصصة “لتمويل التحويلات المالية القارة المسندة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي عوضا عن ميزانية الدولة وهو ما يساهم في ضمان استدامة البرنامج وفي تخفيف الضغط على الميزانية والتي تجاوزت نسبة عجزها 10.1% من الناتج الداخلي خلال سنة 2020”.
وهذا ما يعني أن الحكومة اقتطعت 40% من المبلغ الجملي للقرض لدعم الميزانية!! علما وأن ميزانية 2021 تتضمن أصلا اعتمادات تقدّر ب833.6 مليون دينار بعنوان النهوض بالفئات محدودة الدخل لسنة 2021.
وبعودتنا للحوار الذي أجرته “وكالة تونس افريقيا للأنباء” مع الممثل الدائم للبنك العالمي في تونس توني فارهايجن بتاريخ 31 مارس 2021، تبيّن لنا أن القرض الممنوح بشروط مخففة جدا من البنك العالمي جاء لتوفير “موارد إضافية للحكومة لتكون قادرة على تقديم المساعدة للعائلات الفقيرة والمتضررة بالجائحة، وبالتالي سيعاضد جهود الدولة لتحسين ظروف عيش الفئات المحرومة والفقيرة”.
ويهدف إلى “تحويل مساعدات ظرفية إلى ما بين 900 ألف ومليون أسرة فقيرة ومتأثرة بالكورونا”. كما أكد أن البنك الدولي “سيضخ تمويلات لفائدة الحكومة لمزيد تقديم مساعدات لفائدة العائلات التي اعترضت على عدم حصولها على مساعدات وأثبتت أنها تعيش في هشاشة وفقر”.
وحيث أننا وجدنا بعض التناقض بين ما جاء في توضيحات البنك العالمي وتوضيحات الحكومة التونسية، وحيث استغربنا من تحويل نسبة 40% من القرض لسدّ عجز الميزانية والتكفلّ بمصاريف محددة أصلا في ميزانية 2021 عوض استعمالها أيضا في الدعم المباشر للفقراء.
فقد وجّه المرصد طلب نفاذ إلى المعلومة إلى السيد وزير المالية لمطالبته بالإطار القانوني والترتيبي الذي تمّ اعتماده في عملية تكفل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19، موضوع اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (القانون عدد 19/2021) بتمويل التحويلات المالية القارة المسندة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي عوضا عن ميزانية الدولة.
Arabic
English
French