وجه مرصد رقابة يوم أمس مطالب نفاذ الى المعلومة الى كل من المدير العام للبنك الوطني الفلاحي ورئيس هيئة مراقبي الدولة على اثر تصريح الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أكد فيه تلقي خزينة الاتحاد لتبرع قدره 355 ألف دينار من طرف البنك الوطني الفلاحي.
وساءل المرصد المدير العام للبنك عن الإطار القانوني والترتيبي الذي تم اعتماده للقيام بعملية التبرع المذكور. كما طالب بنسخة من قرار اسناد ذلك التبرع، وبجدول تفصيلي يتضمن جميع التبرعات التي قام بها البنك في السنوات الثلاث الماضية مع بيان الجهة المستفيدة والمبلغ والتاريخ.
كما ساءل رئيس هيئة مراقبي الدولة عن رأي مراقب الدولة بخصوص مدى توفر المراجع القانونية والترتيبية المستوجبة لإسناد التبرع المذكور، وما يفيد مصادقة مجلس ادارة البنك على ذلك التبرع. باعتبار أن مهمة مراقب الدولة تتمثل في مراقبة جميع العمليات التي من شأنها أن يكون لها انعكاس مالي ومراقبة مطابقة التصرف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وسننتظر الردود على مطالب النفاذ هذه في الآجال المحددة قانونا قبل اتخاذ الاجراءات المترتبة.
يذكر أن مرصد رقابة نبه لدى تعيين السيد منذر الاكحل مديرا عاما للبنك في مارس الماضي الى خطورة ذلك التعيين على وضع البنك العمومي باعتبار أنه جاء بضغط من قيادات نقابية ومن رجال أعمال نافذين أصحاب مصالح. خاصة وأن ذلك التعيين تم بالمحاباة دون فتح باب الترشحات ودون مراعاة شروط الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد بتواطئ من رئاسة الحكومة وسلبية من محافظ البنك المركزي (انظر النصوص المرفقة).
التبرع ب 355 ألف دينار الذي صرح به امين عام الاتحاد ليس سوى الجزء البسيط الظاهر من جبل جليد المصالح والمنافع التي تتمتع بها قيادات نقابية من عند البنك الوطني الفلاحي وسائر البنوك العمومية والمنشآت العمومية مقابل التدخل في تعيين المسؤولين على تلك المؤسسات أو تثبيتهم.
هل انطلق موسم حصاد التعيينات !!
