شكّكت السلطات الليبية في استجابة الملح التونسي المصدّر اليها للمواصفات الصحية المتعارف عليها دوليا، وطالبت بإيقاف التعامل مؤقتا خلال هذه الفترة مع الملح القادم من تونس الى حين التأكد من نتائج الاختبارات، في خطوة تضرب سمعة الصادرات التونسية وتؤيّد موقف “مرصد رقابة” الذي طالب في عدة مناسبات بضرورة تفعيل “الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
وفي التفاصيل، طالب مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والادوية في ليبيا، مركز المواصفات والمعايير القياسية بمنع دخول الملح التونسي بشكل مؤقت خلال هذه الفترة إلى الأراضي الليبية لحين التأكد من مطابقته للمواصفات الصحية والقياسية.
وقال الجانب الليبي في مذكرته بتاريخ 1 جويلية 2021، إن النتائج المختبرية على عينات الملح المورّد من تونس تثبت عدم مطابقته من حيث التحليل الحجمي، وعدم مطابقته لدرجة الجودة (كلوريد الصوديوم)، بالإضافة إلى عدم مطابقته للمواصفات الفيزيائية للملح التونسي.
وقالت المذكرة أيضا إنّ الملح الوارد الى ليبيا من تونس “مخالف لمواصفات منظمة الصحة العالمية من حيث نسبة اليود، ومن حيث المصدر (المياه الجوفية وليس الملاحات). كما شككت المذكرة في جودة التعبئة وقالت إن أكياسه مصنعة من البلاستيك المعاد تدويره وبالتالي فإنه غير صالح للتغليف الغذائي.
وللتذكير فإنّ الاتجار بالملح المحتوي على اليود للاستعمالات الغذائية وخصائصه الفنية وكيفية لفه وفق الشروط الصحية، قد ضبطها الأمر عدد 1633 لسنة 1995 المؤرخ في 4 سبتمبر 1995 وقرار وزيري التجارة والصحة العمومية المؤرخ في 8 أفريل 1996، كما تمّ تنقيحه بقرار وزيري السياحة والتجارة والصناعات التقليدية والصحة العمومية المؤرخ في 28 أكتوبر 2002.
وراسل “مرصد رقابة” اليوم الجمعة 2 جويلية وزارتي الصحة والتجارة، طالبا مدّه بالإجراءات التي قامت بها للتأكد من مدى استجابة الملح المذكور في قرار السلطات الليبية للمواصفات الفنية الوطنية والعالمية.
كما طالب المرصد بنسخ من عدد المهمات الرقابية التي قامت بها وزارة الصّحة على الشركات المنتجة للملح المعد لاستعمال الغذائي للفترة الممتدة من 2015 إلى سنة 2021 مع مخرجات تلك المهمات والإجراءات التي قامت بها وزارة الصّحة بخصوص مدى استجابة الملح المعد للاستعمال الغذائي للخاصيات الفنية المنصوص عليها بالأمر والقرار المذكورين سالفا.
كما طالب مرصد رقابة في طلبه للنفاذ الى المعلومة، من وزارة الصحة مدّه بنسخة من جميع التراخيص الممنوحة بخصوص لف الملح المعد للاستعمال الغذائي طبقا لقرار وزيري التجارة والصّحة العمومية المؤرخ في 08 أفريل 1996 المتعلق بضبط الخصائص الفنية للملح المحتوي لليود وكيفية لفّه.
ويعتقد “مرصد رقابة” أن الرقابة على سلامة المنتوجات الغذائية التونسية لا يمكن أن تتم بشكل فعال وناجع من دون تفعيل “”الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
وسبق للمرصد أن راسل رئاسة الحكومة في أفريل الماضي مطالبا إياها بالتدخل الفوري لتفعيل إرساء “الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
ويهدف هذا الجهاز المُوحّد الى توفير سلامة صحية للمستهلك التونسي من خلال تأمين مراقبة فعالة للمنتجات المصدرة أو التي يتم توريدها وتروّج في السوق الداخليّة، بعد أن كانت كل وزارة تملك جهازا خاصا بها للمراقبة، من واجباته التدقيق في المنتجات التي تستوردها الوزارة العائد لها بالنظر.
وطالما أن تركيز “الهيئة” لم يحصل بعدُ، فإن صلاحياتها ستظل مشتتة بين جهات مراقبة عديدة تخضع لوزارات كثيرة كان من المفترض أن تُجمّع منذ مصادقة النواب على القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية.
