فيما الشركة تتفرّغ للتنكيل بالمُبلّغ وتكرّس الإفلات من العقاب:
تقرير رقابي يؤكّد معطيات مرصد رقابة حول تجاوزات عون استخلاص في “تونس الطرقات السيارة” مستغلا صفته النقابية
أكّد تقرير رقابي حديث كافة المعطيات التي أوردها “مرصد رقابة” سابقا حول انتفاع نقابي بارز بإتحاد الشغل بشارة للمرور المجاني دون وجه حقّ، منحه اياها عون استخلاص يحمل بدوره صفة نقابية. كما يُدين ذات التقرير شركة “تونس الطرقات السيارة” التي تكرّس الافلات من العقاب وترفض معاقبة المتحيّلين وتتستّر عن المنتفعين من قبّاضها وأعوانها في محطات الاستخلاص، بل وتعيدهم لسالف عملهم وفي ذات المكان وذات الصفة، بعد عقوبات ادارية صوريّة، في استهتار فاضح بكل القوانين والتوصيات.
وفي التفاصيل، خلص تقرير “مراقبة تصرّف وحسابات شركة تونس الطرقات السيارة (الجزء الاول) الصادر في فيفري 2021” والذي اطلع “مرصد رقابة” على نسخة منه، إلى تأكيد ما أورده المرصد بتاريخ 3 جانفي 2021 بخصوص تسليم عون استخلاص ذو صفة نقابية في شركة “تونس الطرقات السيارة” لشارته للمرور المجاني الى شخص آخر لاستعمالها طيلة 4 سنوات في مخالفة مهنية خطيرة تستحق العقوبة والمثول أمام القضاء. وذكر “مرصد رقابة” في حينها أنّ المنتفع بالشارة دون وجه حقّ هو عضو مكتب تنفيذي في اتحاد الشغل.
وجاء في نصّ تقرير “مراقبة تصرّف وحسابات شركة تونس الطرقات السيارة (الجزء الاول) أنّ “تقرير مراقبة الاستغلال عدد 22/2020 يؤكد استعمال الشارة المعفاة عدد 978*************800 لصاحبها (ن .م) خلال الفترة ماي سبتمبر 2020 من قبل سيارة تابعة لمنظمة اجتماعية وطنية ثم من قبل شاحنة من الصنف 2 تابعة لاحدى المغازات الكبرى خلال شهر سبتمبر 2020”.
ومضى التقرير قائلا: “تمت مراجعة صور عمليات مرور عربات اللون المميز بحاجز الاستخلاص بمرناق من ماي الى موفى اوت 2019. وقد أفضت إلى ملاحظة تركّز أكثر من نصف عمليات التحيل المسجلة لدى 3 من القبّاض اصحاب معرفات الاستغلال ***105 و***111 و***100”.
وحضّ فريق الرقابة مسؤلي الشركة على “اتخاذ الاجراءات الصارمة في الموضوع بما في ذلك رفع الدعوى القضائية”.
لكنّ بحسب المعطيات التي أمكن لفريق الرقابة الحصول عليها فقد “تم الاكتفاء بعقوبات ادارية تمثلت في التوقيف عن العمل لفترات تراوحت بين 10 أيام وشهر دون رفع دعاوى قضائية في الغرض. كما أن المعنيين تم ارجاعهم لسالف خطتهم كقبّاض بنفس حاجز الاستخلاص”.
ودعا فريق الرقابة الادارة العامة للشركة في تقريره إلى “تبرير عدم رفعها لدعاوى قضائية ضد القباض المعنيين رغم الأدلة المتوفرة لدى الادارة الفرعية لمراقبة الاستغلال”، مؤكدا أنّ “التسامح مع أعوان متهمين بالاستيلاء على مداخيل الرشكة من شأنه أن يشجع على تواصل مثل هذه الافعال الخطيرة وبالتالي تهديد توازنات الشركة”.
ورغم الادلة الدامغة والتوصيات والتساؤلات التي يطرحها هذا التقرير الرقابي، فإنّ شركة “تونس الطرقات السيارة” لم تنظر في لبّ التجاوز، بل تفرّغت تماما للبحث عمن سرّب المعلومة بغاية التنكيل به، وكيف تحصّل “مرصد رقابة” على تلك المعطيات ونشرها للعموم، في محاولة لمعاقبة المبلّغ عن هذا الفساد المبين والتستّر على المخالفين والمنتفعين المستقوين بصفتهم النقابية.
وانصبّ اهتمام مأمورية التفقد عدد 03/2021 (انظر المرفق) التي تكفلت بها الادارة الفرعية للتفقد تحت اشراف ادارة التدقيق الداخلي والتفقد التابعة للشركة، على التحرّي حول بيان لنقابة مرناق يتضمن لوثة تشكيك في عمل المرصد ومعلوماته ومصادره، بلغت حد اتهامه بـ”ضرب العمل النقابي”، وبدا واضحا أن “تقرير التحري” يبحث فقط عمن سرّب محاضر جلسات نقابية الى خارج المؤسسة، عوضا عن البحث في المخالفة ذاتها ومعاقبة من سهّلها وتستر عليها ومن انتفع بها.
وذكر “مرصد رقابة” في جانفي عند كشفه لتجاوزات عون الاستخلاص “ذي الصفة النقابية” أنّ النقابة أصرّت على ابعاد المسؤول الذي كشف التلاعب وأنه تم طرده من مكتبه، في حين قام والي بن عروس علي سعيد بالتوقيع على محضر جلسة ذلك القرار الجائر، أما الامين العام لاتحاد الشغل فقد قام بتجاهل رسالة الاعلام وتحميل المسؤولية التي وجهها اليه “مرصد رقابة” في تواطؤ واضح مع منظوريه ومنتسبي الاتحاد.
لمزيد الاطلاع حول قضية عون الاستخلاص:
