تتوالى التبليغات منذ فترة على “مرصد رقابة” بخصوص استغلال بعض التجار والمارقين عن القانون لمادة السميد الغذائي المدعّم من أجل اعداد علف حيواني لتسمين الدجاج، ضاربين عرض الحائط قوت التونسيين وغذاءهم.
ويبلغ سعر كيس السميد الذي بات عملة نادرة منذ تفشي أزمة فيروس كورونا، عشرون دينارا، فيما يبلغ سعر كيس العلف الحيواني المعدّ لتسمين الدجاج بين 45 و55 دينارا، وهو فارق جعل لعاب بعض الجشعين يسيل، فعمدوا إلى استغلال مادة السميد بسعرها المُدعّم والرخيص نسبيا لإعداد علف حيوانيّ يعود عليهم بفوائد مالية على حساب الدعم العمومي الموجّه نظريا للفئات الضعيفة.
وعلم “مرصد رقابة” بالإيقاع بعصابة من 4 أشخاص خلال الأيام الماضية، تنشط بين العاصمة وجهة المنستير وتنسّق فيما بينها من أجل الاتجار غير القانوني في مادة السميد المدعّم وتتقاسم فيما بينها المرابيح، وقد جرت مكافحة بين أطراف هذا الوفاق مؤخرا مع النيابة العمومية وغالبيتهم الآن في حالة سراح ومن بينهم صاحب مصنع للأعلاف في منزل حرب (تمت مداهمته من طرف الأمن بتاريخ 25/06/2021) وصاحب شركة نقل خاصة، ووسطاء آخرين.
وخلال المداهمة، تم حجز 30 طنّا من السميد المدعم على متن شاحنة تتبع شركة نقل خاصة، وقد تم جلب السميد من طاحونة مقرها جبل الجلود بالعاصمة.
وتقول مصادر “مرصد رقابة” إن السميد الغذائي المدعّم يخرج بطريقة قانونية على أساس أنه طلبيّة لفائدة أحد التجار، لكن وجهته تتغير بسرعة وبعيدا عن الأعين بسبب جشع تلك العصابات التي لا تعير اهتماما للقانون وتستغل ضعف الدولة وأزمة كورونا للتلاعب بقوت التونسيين.
ولئن يملك “مرصد رقابة” كافة المعطيات عن أسماء المورّطين وأسماء شركاتهم ومصانعهم وطواحينهم وعناوينهم، فإنه يفضّل التريث ومتابعة الموضوع بدقة أكبر قبل كشف الحقائق كاملة للعموم، والتوجه للقضاء لمحاسبة المجرمين الذين يخالفون تراتيب الدعم.
وفي مطلب للنفاذ إلى المعلومة موجه الى وزارة التجارة وتنمية الصادرات بتاريخ اليوم 12/07/2021، طالب المرصد بمعرفة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتكثيف الرقابة على مصانع الأعلاف لمنع استعمال السميد الغذائي المدعّم في انتاج العلف الحيواني لتسمين الدّجاج بالنظر لارتفاع سعر العلف.
كما طالب بالحصول على جدول تفصيلي يتضمن حالات الاتجار غير القانوني في مادّة السميد المدعّم أو استغلاله التي تمّ رصدها خلال أعوام 2019 و2020 و2021 والمحاضر التي تمّ تحريرها في الغرض ومآل تلك المحاضر.
يشار إلى أن جريمة استغلال السميد المدعّم كعلف حيواني تفشّت مؤخرا، ومن ذلك أن وكالة الأنباء الرسمية (وات) أخبرت في جانفي 2019 عن حجز أعوان الحرس الوطني بساقية الداير من ولاية صفاقس وفرق الطلائع والتدخل، لـ 8 أطنان من العلف الممزوج بمادة “السميد الغذائي” المدعم لدى مربي دواجن بمنطقة البدارنة. وتتعلق الجريمة بمصنع يقوم بعملية خلط العلف بمادة السميد والتي تعرف ندرة في الأسواق منذ أشهر.
وتُجرّم التشريعات التونسية مخالفة تراتيب الدعم، وينص قانون عدد 36 لسنة 2015 والمؤرخ في 15 سبتمبر 2015 ويتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، أنه “تعتبر إخلالا بتراتيب الدعم كل عملية يقوم بها تاجر أو صناعي أو حرفي أو مسدي خدمات تتعلق بـ:
1 – مسك منتجات مدعمة بمواقع الخزن أو الإنتاج في غير الحالات المرخص فيها.
2 – استعمال منتجات مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها أو بطرق تخالف القرارات المتخذة فى الغرض من الجهات المختصة.
3 – الاتجار في منتجات مدعمة ومشتقاتها بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من الجهات المختصة.
4 – الحصول على الدعم دون وجه شرعي.
وحسب ذات القانون، يعاقب المُخلّ بتراتيب الدعم بالسجن من شهر إلى عام وبخطية من 2000 دينار إلى 100.000 دينار أو بإحدى العقوبتين.
