بلغت مرصد رقابة تشكيات عديدة من مواطنين معنيين بالحصول على المنحة التي اعلن وزبر الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي قبل أسابيع عن صرفها بقيمة 180 دينار للعائلات المعوزة و300 دينار لمحدودي الدخل تزامنا مع عيد الاضحى. حيث أكد عدد من المواطنين من محدودي الدخل المنتفعين بالبطاقة الصفراء أنهم لم يتحصلوا على المنحة المذكورة. كما أكد آخرون من المصنفين كعائلات معوزة تحصلهم على منحة قدرها ستون (60) دينارا فقط.
والمعلوم أن المنحة تم اقرارها في اطار قرض ميسر ممول من طرف البنك الدولي “للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19″، بمبلغ قدره 300 مليون دولار. وهو القرض الذي كان موضوع القانون 19/2021 التي صادق عليها مجلس نواب الشعب بتاريخ 10 أفريل 2021.
وقد سبق لمرصد رقابة التشديد على ضرورة صرف المبالغ المرصودة في الابواب المحددة لها. ووضح للرأي العام أن المبلغ الجملي للقرض يغطي 3 مكونات رئيسية أهمها “تمويل تحويلات مالية موجهة للعائلات الفقيرة والعائلات محدودة الدخل” (245 مليون دولار )، منها 100 مليون دولار مخصصة لمنحة استثنائية لفائدة حوالي مليون عائلة (بقيمة تتراوح بين 180د و300د).
واستغرب المرصد آنذاك من اقتطاع الحكومة لما قيمته 40% من المبلغ الجملي للقرض (120 مليون دينار) لدعم الميزانية، معتبرا أن ذلك كان انحرافا بموارد القرض عن المقصد الذي خصص له والذي يتمثل في توفير “موارد إضافية للحكومة لتكون قادرة على تقديم المساعدة للعائلات الفقيرة والمتضررة بالجائحة، وبالتالي سيعاضد جهود الدولة لتحسين ظروف عيش الفئات المحرومة والفقيرة”.
واليوم يتبين لنا أنه حتى المبلغ المخصص للاعانات المباشرة للمواطنين تم تحويل وجهته جزئيا في مخالفة للوعود التي أطلقها وزير الشؤون الاجتماعية وفي مخالفة لبنود اتفاقية القرض الموقعة مع البنك الدولية. ولا أحد يدري الى أي باب تم تحويلها!
ما حصل مع العائلات المعوزة ومحدودي الدخل عيب كبير وعملية سطو تامة الاوصاف. حيث أن العديد منهم رتب أموره بمناسبة العيد على أساس تلقي المنحة التي وعدهم بها وزير الشؤون الاجتماعية قبل شهر (180 دينار للعائلات المعوزة و300 دينار لمحدودي الدخل). ووجدوا أنفسهم في مأزق.
مرصد رقابة توجه صباح اليوم بطلب نفاذ الى وزير الشؤون الاجتماعية لمساءلته عن سبب عدم التزام وزارته بالاعانات المالية المنصوص عليها صلب اتفاقية القرض المبرمة بين الدولة التونسية والبنك الدولي بتاريخ 12 افريل 2021 (في المكون الاول : 100 مليون دولار تصرف في شكل اعانات مباشرة للعائلات محدودة الدخل ( 300 د) والعائلات المعوزة (180 د).
كما قام المرصد بتوجيه طلب نفاذ الى وزير المالية للمطالبة بكشف مفصل حول السحوبات على القرض ذاته.
ولن يتردد المرصد في تتبع وزير الشؤون الاجتماعية في صورة ثبوت عدم صرف المبالغ المقترضة باسم التونسيين جميعا، والتي ستسددها الاجيال القادمة، بشكل مباشر لمن يستحقها وفق ما نص عليه القرض.
