البحث يتقدم على ما يبدو في القضية التي رفعناها منذ جوان 2019 بخصوص عمليات تحيل خطيرة وتلاعب مالي قام بها موظف بشركة النقل بتونس ضد مؤسسته تسببت في خسائر قدرناها آنذاك ب16 مليون دينار. وتم تقديرها في تقرير مراجع الحسابات الذي تم عرضه على انظار مجلس ادارة الشركة الشهر الفارط باكثر من 19 مليون دينار من المبالغ غير المبررة.
القطب القضائي ختم الابحاث مع الموظف المذكور الذي ذكرناه في عريضتنا وتم ايقافه في اكتوبر 2019 ومازال موقوفا.
الموظف المتورط ومحاميه أكدا ما وضحناه منذ البداية من وجود عصابة متواطئة معه داخل الشركة وخارجها لتسهيل عمليات التحيل والاستفادة منها. وقرر في اخر المطاف على ما يبدو التعاون لكشف المتورطين معه بعد أن تمسك طيلة البحث بلبس القضية بمفرده وحماية شركائه. وسنرى مآلات القضية.
للاسف البحث يتقدم في أغلب القضايا ببطء شديد. وفي قضايا أخرى تعطل البحث تماما لاشهر طويلة جدا رغم ثقتنا في جدية وحرص النيابة العمومية بالقطب وبعض قضاة التحقيق. حتى أننا بدأنا نسمع بمتهمين متورطين بشكل جدي في ملفات لدى القطب يصرحون في دوائر ضيقة بكل ثقة أنهم “سكروا الدوسي على مستوى القطب”.
للاسف القطب القضائي الاقتصادي والمالي خسر كثيرا خلال الاشهر الماضية على مستوى الصورة والمصداقية لدى الرأي العام بسبب التأخر الشديد في البت في الملفات وشبهات التسييس والتدخلات وغياب النتائج وما ينتج عن ذلك من تدهور متسارع لدوره الرادع للفساد.
الى قضاة القطب، أمل الشرفاء معلق عليكم فلا تخذلوهم ولا تخذلوا الوطن.
