توصّل مرصد رقابة اليوم الثلاثاء 3 أوت 2021 بتطورات ايجابية في ملفّ سداد أقساط القروض المؤجلة خلال الحجر الصحي الاجباري الذي اقرته الحكومة في مارس 2020 مع بدايات تفشي فيروس كرورنا، وما رافقه من توظيف فوائض إضافية وخطايا تأخير وعمولات وعمليات اعادة جدولة على أقساط تلك القروض.
فقد تعهّد مجلس المنافسة بقضية استعجالية وقضية في الأصل فيما يتعلّق بتشكّل “وفاق بنكي” مخالف لقوانين المنافسة، ومن المنتظر أن يصدر المجلس حكمه في غضون أيام قليلة حسب مصادرنا.
وجاء تعهّد مجلس المنافسة على إثر المراسلة التي وجهها مرصد “رقابة” إلى مجلس المنافسة بتاريخ 22 جانفي 2021 حول “تشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات حكومية جرّاء وباء كوفيد19“.
ومن بين الخطوات التي قام به “مرصد رقابة” من أجل التصدّي لعملية التحيل الموصوفة التي قامت بها البنوك التونسية ضد حرفائها، ايداع عريضة بتاريخ الاربعاء 10 فيفري 2021 لدى المحكمة الادارية ضد محافظ البنك المركزي السيّد مروان العباسي، ورئيس الحكومة ووزير المالية، وذلك على خلفية امتناع البنك المركزي عن اصدار منشور يضبط كيفية سداد أقساط القروض المؤجلة، والتواطؤ مع قرار البنوك.
وطالب المرصد في قضيته ضدّ المحافظ بإلزام البنك المركزي بإصدار منشور يحجّر على البنوك والمؤسسات المالية تقاضي أي عمولات أو فوائض من حرفائها نتيجة التأجيل أو مراجعة العقود أو أي وثائق ومستندات أخرى، كما يقضي بإلزامها بإرجاع المبالغ المالية تقاضتها تحت أي مسمّى كان دون وجه حقّ بعنوان فترة التأجيل أو خصمها من الأقساط المستقبلية للقروض.
