بالتزامن مع الابحاث المتسارعة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص كل التجاوزات والفساد المتعلق بصفقات نقل الفسفاط عبر الشاحنات، ينشر مرصد رقابة مذكرة من الادارة العامة لشركة فسفاط قفصة مشفوعة بقرار لمجلس ادارة الشركة بخصوص إبرام ملحق لصفقات نقل فسفاط عند انتهائها في اواخر 2015 بشكل مخالف للقانون عوض ابرام صفقات جديدة وفق ما يقتضيه القانون، بسبب “عدم قدرة الشركة التونسية للسكك الحديدية على رفع كل الكميات المبرمجة”، وبسبب “الضغوطات التي تسلطها الاطراف الاجتماعية على الشركة والرافضة لابرام صفقات مناولة جديدة في هذا النشاط بعد انتهاء الصفقة الحالية”.
وهو ما يثبت تدخل النقابات لفرض تجاوز القانون وللدفاع عن مصالح الشركات المناولة، بشكل يطرح شكوكا كبرى بخصوص حصولها على مكاسب مقابل تلك الخدمة ومقابل تعطيل نقل الفسفاط بالقطارات. على عكس ما تحاول قيادات نقابية الترويج له عبر تصريحات التهرب من المسؤولية ومحاولة تحميلها حصريا لبعض المناولين المتمعشين من صفقات النقل بالشاحنات على حساب المجموعة الوطنية.
طلبنا بصفتنا جهة شاكية ومتداخلة في القضية من جناب العدالة التحقيق في مسؤولية الاطراف النقابية في تلك التجاوزات والمصالح غير الشرعية.
