أخلف وزبر الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وعده بصرف المنحة الاستثنائية المخصصة للعائلات المعوزة ( 180 دينار) ولمحدودي الدخل (300 دينار) تزامنا مع عيد الاضحى. وتسبب ذلك في معاناة كبرى لعشرات االاف العائلات التي كانت تعول على تلك المنحة بمناسبة العيد والالتزامات الاخرى .
وما يثير الاستغراب والريبة أن المبلغ الجملي للمنح المخصصة لتلك الفئات متوفر منذ أسابيع في اطار قرض ميسر ممول من طرف البنك الدولي “للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19″، بمبلغ قدره 300 مليون دولار. وهو القرض الذي كان موضوع القانون 19/2021 التي صادق عليها مجلس نواب الشعب بتاريخ 10 أفريل 2021.
وقد سبق لمرصد رقابة التشديد على ضرورة صرف المبالغ المرصودة في الابواب المحددة لها. ووضح للرأي العام أن المبلغ الجملي للقرض يغطي 3 مكونات رئيسية أهمها “تمويل تحويلات مالية موجهة للعائلات الفقيرة والعائلات محدودة الدخل” (245 مليون دولار )، منها 100 مليون دولار مخصصة لمنحة استثنائية لفائدة حوالي مليون عائلة (بقيمة تتراوح بين 180د و300د).
واستغرب المرصد آنذاك من اقتطاع الحكومة لما قيمته 40% من المبلغ الجملي للقرض (120 مليون دينار) لدعم الميزانية، معتبرا أن ذلك كان انحرافا بموارد القرض عن المقصد الذي خصص له والذي يتمثل في توفير “موارد إضافية للحكومة لتكون قادرة على تقديم المساعدة للعائلات الفقيرة والمتضررة بالجائحة، وبالتالي سيعاضد جهود الدولة لتحسين ظروف عيش الفئات المحرومة والفقيرة”.
واليوم لا شيء ولا أحد يضمن لنا أن الموارد المخصصة للاعانات المباشرة للمواطنين مازالت موجودة ولم يتم تحويل وجهتها كليا أو جزئيا الى وجهة أخرى.
وما يزيد في ريبتنا تهرب وزير الشؤون الاجتماعية من الرد على طلب النفاذ الذي وجهناه اليه للمطالبة بسبب عدم التزام وزارته بالاعانات المالية المنصوص عليها صلب اتفاقية القرض المبرمة بين الدولة التونسية والبنك الدولي بتاريخ 12 افريل 2021 (في المكون الاول: 100 مليون دولار تصرف في شكل اعانات مباشرة للعائلات محدودة الدخل (300 د) والعائلات المعوزة (180 د).
كما لم يصلنا الى حد اليوم رد وزارة المالية على طلب النفاذ الذي طالبنا فيه بكشف مفصل حول السحوبات على القرض ذاته.
وفي صورة عدم قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتحديد موعد تسليم الاعانات خلال الاسبوع القادم، فلن يتردد المرصد في القيام بالاجراءات القانونية اللازمة.
