يواصل مرصد رقابة التقصي بخصوص التعيين المشبوه الذي حصل أخيرا على رأس الشركة التونسية للتنقيب وتم بموجبه تكليف لبيد الغضباني رئيسا مديرا عاما للشركة بتاريخ 19 جويلية الماضي دون نشر قرار التعيين في الرائد الرسمي ودون نشر الخبر في الاعلان ولا في موقع وزارة الصناعة ولا حتى في موقع الشركة التونسية للتنقيب التي مازالت تركيبة مجلس ادارتها المنشورة فيه تنص الى حد اليوم على أن الرئيس المدير العام للشركة هو السيد محمد العيدودي (انظر المرفق).
الاشارة الوحيدة على أن التعيين رسمي ومعتمد من الوزارة موجودة في موقع وزارة الصناعة حيث تم تحيين اسم المسؤول الاول للشركة المذكورة في جدول “قائمة المنشـآت والمؤسسات العمومية تحت إشـــراف الوزارة المكلفة بقطاعي الطاقة والمناجم”، دون تحيين معطيات الشركة. وحاول المرصد التواصل مع مسؤولي شركة التنقيب هاتفيا للتأكد من معطى التعيين وطلب معطيات بخصوص تاريخ التعيين من طرف الوزارة وتاريخ جلسة مجلس الادارة الذي قرر التعيين وتاريخ تسلم المهام وعدد الرائد الرسمي الذي تضمن اعلان التكليف. ولكنهم اعتذروا وطلبوا ارسال مطلب نفاذ كتابي وهو ما قمنا به منذ ايام دون تلقي رد الى حد اليوم (المرفق).
لبيد الغضباني اسم نعرفه جدا في مرصد رقابة لأنه شغل طيلة العشر سنوات الماضية خطة الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين. ويتحمل المسؤولية الأكبر على تدهور وضع تلك الشركة المالي والاجتماعي وتراكم ديونها وانهيار طاقتها الانتاجية وقدرتها التنافسية وخسارة أسواقها الخارجية ووصولها الى العجز عن سداد فواتير مزوديها وأجور أعوانها. كما يتحمل المسؤولية على انتشار سلوكيات الرشوة والفساد والمحسوبية وسوء التصرف المالي والاداري والارتهان الكامل للنقابات في التعيينات والترقيات ومنح المساكن الوظيفية وغيرها من الامتيازات وفقا لتقارير موثقة وصلتنا منها نسخة. كما وصلتنا نسخة من تقرير مهمة رقابية لهيئة الرقابة العامة لاملاك الدولة فيها مخرجات كارثية عن ادارة الشخص للشركة. ورغم تضمن التقرير لجرائم جزائية إلا انه لم تقع احالته للجهات القضائية. ومرصد رقابة يستعد لاحالته للقضاء من جملة ملفات اخرى.
وكنا قد أثرنا في السابق موضوع وضعه لسيارة فاخرة جديدة بقيمة 130 الف دينار مع سائق متفرغ من الشركة على ذمة مدير ديوان وزارة الصناعة السابق توفيق عباس الذي يتولى منذ ديسمبر 2019 الاشراف على الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والذي صدر بشأنه منذ أيام قرار تحجير سفر من النيابة العامة بسبب تورطه في ملف فساد. وملف السيارة هو محل شكاية من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد احيلت على وكيل الجمهورية بتاريخ 12 اكتوبر 2020.
تجدر الاشارة إلى أن لبيد الغضباني مازال الى حد اليوم لم يغادر مهامه على رأس الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق. حيث بلغنا أن الوزارة أصدرت قرارا بتعيين رئيس مدير عام بالنيابة في شخص السيد صابر الجلاصي مدير في وزارة الصناعة وعضو مجلس ادارة الشركة. ولكن تم الاعتراض على القرار من النقابة التي أصرت على بقاء الغضباني الان وزكت مديرين حاليين في الشركة وكلاهما مذكور في ملفات فساد في تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2016. ونحن بصدد متابعة هذا الملف.
واضح أن منظومة الفساد في وزارة الصناعة المرتبطة بقيادات نقابية استغلت الظرف الراهن والتخميرة الجماعية للتونسيين لتمرير تعييناتها المشبوهة. والغريب أنه لا أحد اكتشف هذا الخور وتحرك فيه.
