طعن “مرصد رقابة” اليوم الجمعة 27/08/2021 في الرفض الضمني لمطلب النفاذ إلى المعلومة المقدّم إلى السيد الرئيس الأول للمحكمة الادارية بتاريخ 12 جويلية 2021. بعد امتناع المحكمة عن مد المرصد بنسخة من رأيها بخصوص مشروع الأمر الحكومي المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 الخاص بتنظيم الصفقات العمومية الذي تمّت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 08 جويلية 2021.
وينتظر “مرصد رقابة” من هيئة النفاذ إلى المعلومة إلزام المحكمة بتسليمه نسخة من الرأي المذكور بخصوص التعديلات على المقاس في الاطار الترتيبي المنظم للصفقات العمومية التي أعدها المشرف على الهيئة العليا للطلب العمومي خالد العربي بدعم من الكاتب العام للحكومة المقالة وليد الذهبي ومدير ديوان رئيس الحكومة المقال المعز لدين الله المقدم والمستشار برتبة وزير المقال رشاد بن رمضان.
وكان “مرصد رقابة” قد أصدر بتاريخ 28 جوان 2021 بيانا للتونسيين أشار فيه إلى خروقات قانونية جوهرية ومضامين خطيرة وخلفيات مشبوهة تتعلق بتلك التنقيحات. وطالب المرصد حينها رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي بإرجاء هذا الأمر إلى حين تفعيل المجلس الأعلى للطلب العمومي المنصوص عليه بالفصل 144 من الأمر 1039، وكذلك توسيع دائرة الاستشارة بخصوص هذا المشروع مع كافة الأطراف المعنية بما فيها بعض مكونات المجتمع المدني التي يمكنها إنارة السبيل في هذا المجال.
كما وجه المرصد تنبيها عبر عدل منفذ الى رئيس الحكومة يوم 8 جويلية تاريخ انعقاد مجلس الوزراء المخصص للمصادقة على التنقيحات المذكورة، للتنبيه عليه لسحب مشروع الامر الى حين استكمال التشاور والاجراءات القانونية اللازمة (انظر الرابط).
لكنّ الحكومة التي كانت تدرك أن رحيلها وشيك، سارعت لتمرير تلك التعديلات على المقاس في نفس اجتماع مجلس الوزراء مع عرضه على عدد من الوزارات لابداء الرأي واضافة التعديلات في سابقة غريبة.
سقطت الحكومة قبل نشر الأمر المنقح في الرائد الرسمي، وتم اعفاء أغلب المشاركين في تلك العملية. ولكن الفاعل الرئيسي الذي أعد تلك التنقيحات مازال يرأس الى حد اليوم (منذ 7 سنوات كاملة) الهيئة العليا للطلب العمومي التي تشرف بلجانها المتعددة على الصفقات العمومية، وأرسى فيها منظومة نفوذ ومصالح متشعبة. والمرصد يتقصى منذ مدة في عدد من التجاوزات التي ارتكبها، وبعضها موضوع شكاية لدى القطب القضائي.
ولا أحد يكترث.