توجّه “مرصد رقابة” يوم أمس الاربعاء 15 سبتمبر 2021 بطلب نفاذ إلى المعلومة إلى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، متسائلا بخصوص تفاصيل الميزانية التي رصدتها الحكومة لتأمين عقد قمة الفرنكفونية.
وفي إطار عمله الرقابي والمواطني، واتاحة المعلومة لكافة التونسيين، طالب المرصد من وزارة الخارجية مدّه بتفاصيل الميزانية المرصودة لقمة الفرنكفونية التي ستستضيفها تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
كما طالب بالحصول على تفاصيل تتعلق بالموارد المخصصة لهذا الحدث والقسط الذي ستتحمله بلادنا من ميزانيته، بالإضافة إلى تفاصيل عن تكلفة الأشغال التحضيرية للقمة في مجال تحسين البنية التحتية في جزيرة جربة وغيرها والجهة المتكفلة بتلك الأشغال.
وطالب المرصد أيضا بمعرفة تركيبة هياكل لجنة التنظيم وكيفية اختيار الأشخاص في لجان التنظيم.
وكان الأمر الرئاسي عدد 113 لسنة 2021، والمتعلّق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلّقة بتنظيم القمة الثامنة عشر للفرنكوفونية قد خلّف جدلا وشكوكا واعتبر كثيرون أنه يمسّ بأهم قواعد الشفافية مما قد يفسح المجال للفساد المالي والإداري.
وفي هذا الصدد، ارسل مرصد رقابة لوزارة الخارجية مطلب نفاذ منفصل مطالبا من خلاله بنسخة من مقرر وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المنصوص عليه بالفصل الثالث من الأمر المذكور والمفترض أن يكون قد صدر في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من نشر الأمر الرئاسي 113 لسنة 2021 المؤرخ في 6 سبتمبر 2021 والمتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكفونية. وهو المقرر الذي يضبط قائمة الطلبات العمومية المعينة بالإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بالأمر الرئاسي بناء على اقتراحات الوزارات المعنية بتنظيم القمة الافريقية.
هذا ويتعهّد “مرصد رقابة” بتكثيف الرقابة في هذا الظرف على كافة الاجراءات المتعلقة بإعداد وإبرام وتنفيذ ومراقبة الطلبات العمومية المرتبطة بتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية، ضمانا للشفافية وتعزيزا للنزاهة وتكافؤ الفرص، وحرصا على عدم اهدار المال العام.
