تواصل شركة الخطوط الجوية التونسية سياسة التعتيم وضرب عرض الحائط بمطالب النفاذ التي ترد عليها من “مرصد رقابة” وربما من جهات أخرى كثيرة.
لقد باتت هذه المؤسسة الأكثر عداء لقيم الشفافية والمساءلة والنزاهة والحوكمة الرشيدة، وتحتل موقعا في يتذيّل قائمة المؤسسات والهياكل العمومية التي تطبّق قانون النفاذ الى المعلومة.
إن “مرصد رقابة” الذي يعتبر الجهة الأكثر ارسالا لمطالب النفاذ في تونس، بنسبة تجاوب تقدّر بـ80% يؤكد أنّ شركة الخطوط الجوية التونسية ممثلة في كبار مسؤوليها، مورطة حتى النخاع في حجب المعلومة عن المواطن التونسي، وخرق القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
كما يؤكد المرصد أن من أسباب غياب الحوكمة الرشيدة والشفافية وحسن التصرف في هذه الشركة التي تشكو متاعب بالجملة، هو التعتيم على تساؤلات الجهات الرقابية والمواطنيّة، ورفض التجاوب مع مطالب النفاذ، وتجاهل الردّ عليها في الآجال القانونية، وهو سلوك يعزز الشكوك التي تحوم حول أوجه كثيرة من أوجه التصرف في هذه المؤسسة العريقة، المسجلة بالبورصة لكنها ترفض الافصاح عن قائماتها المالية.
ونذكّر العموم بأن “مرصد رقابة” كشف في مارس الماضي أنّ هيئة السوق المالية تعهدت بمتابعة ملف عدم إفصاح شركة الخطوط التونسية المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس، عن قائماتها المالية لسنتي 2018 و2019.
ويوثّق الجدول التالي بالتواريخ طلبات النفاذ التي أرسلها “مرصد رقابة” في العام الحالي إلى شركة الخطوط التونسية وتعرضت للتجاهل، في حين يحتفظ المرصد بحقه في تتبع المسؤولين عن هذا الاستهتار بالقوانين وبحق المواطنين في المعلومة، وفق الصيغ القانونية التي يراها مناسبة.
