تشهد الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال SOMATRA-GET وضعا غريبا قوامه الافلات من العقاب والتمرّد على قرارات الإدارة التأديبية، والاستعانة بالطرف النقابي واستغلال النفوذ لإرباك السير العادي لمصالح الشركة التي تشكو أصلا متاعب جمّة.
فقد صدر تقرير عن التفقدية العامة لوزارة التجهيز والاسكان والبنية التحتية بتاريخ 15 جوان 2020، يثبت تورّط مدير الموارد البشرية بهذه الشركة العامة، في تجاوزات ومخالفات كثيرة بحكم منصبه، ومن ثمة قامت الوزارة بإحالة التقرير الى الرئيس المدير العام للشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال قصد اتخاذ الاجراءات المناسبة ضدّ من تورط في التجاوزات، وذلك بتاريخ 25 أوت 2020 تحت “عدد أ د 11456“. لكن توصلنا بمعطيات مؤكدة مفادها أن الرئيس المدير العام المستقيل لم يتوصّل بهذا التقرير من طرف الوزارة!
واستغل “مرصد رقابة” حقه في النفاذ إلى المعلومة وراسل وزارة التجهيز والاسكان والبنية التحتية للحصول على ما يثبت احالة تقرير التفقدية العامة إلى الشركة، وراسل أيضا الشركة المعنية، وحصل المرصد على ما يثبت احالة التقرير، لكن يبدو أن البعض تستّر عليه وحاول منع وصوله إلى الرئيس المدير العام خوفا من المحاسبة.
وورد في التقرير الرقابي أن مدير الموارد البشرية في “سوماترا – جات” انتفع وساهم في انتفاع أعوان واطارات الشركة بامتيازات مالية ومنح من بينهم رئيس مدير عام وحصل هو وزوجته على مبالغ مالية هامة، مستغلا منصبه. وأوصى تقرير التفقدية بضرورة استرجاع المبالغ المالية ونقلة المدير المذكور الى مهام أخرى، واتخاذ الاجراءات التاديبية اللازمة.
ورغم احالة التقرير إلى الشركة بتاريخ 25 أوت 2020 تحت “عدد أ د 11456″، فإنّه لم يتم تسجيل اي متابعة ادارية أو قضائية لمدة سنة كاملة تقريبا، إلى حين يوم 9 جويلية 2021 تاريخ اصدار المدير العام للشركة لمقررات اعادة تعيين مديرين من بينها مدير الموارد البشرية المورط، لكن دون اي اجراءات تأديبية أو قضائية.
في الاثناء، وتحديدا بتاريخ 16 جويلية 2021 (أي 8 أيام بعد صدور قرارات اعادة التعيين)، نشر موقع “الشعب نيوز” التابع لاتحاد الشغل، مقالا هاجم فيه المدير العام للشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال، واتهمه بتوتير الأجواء في المؤسسة وكال له عدة اتهامات وسلوكات “أثرت على المناخ داخل المؤسسة” وخلقت “جوا مشحونا” انعكس على السير العادي للعمل الذي بات “مشلولا”، بحسب المقال.
وبعد أن بدأ المدير العام في تطبيق توصيات تقرير التفقدية، ومن بينها تعيين مدير الموارد البشرية لتسيير “ادارة الجودة”، رفض هذا المدير المورط في التجاوزات الامتثال لمقرر تعيينه، مستقويا بالطرف النقابي الذي كثف ضغوطه على المدير العام ما اضطرّ هذا الأخير الى تقديم استقالته تحت الضغط بتاريخ 19 جويلية 2021 اي بعد 10 أيام من اعلانه نقلة المدير المتهم، وبعد يومين فقط من نشر المقال في “الشعب نيوز”.
ويواصل مدير الموارد البشرية السابق إلى اليوم التلكؤ في الالتحاق بمركز عمله الجديد، ويرفض تسليم وتسلّم المهام مستعينا بالجامعة النقابية ومعطلا سير عمل المؤسسة التي تعيش وضعا ضبابيا نتيجة عدم تعيين مدير عام جديد، والاكتفاء بمتصرف مفوض وقتي غير متفرغ يعجز هو الآخر على اتخاذ اي اجراء تأديبي تجاه هذا المدير الذي تؤكد سلوكاته على أن الافلات من المحاسبة والعقاب في القطاع العام مازال هو القاعدة، وأن فرض الحوكمة والرقابة والمساءلة هي الاستثناء.
