صرح السيد رئيس مجلس المنافسة، رضا بن محمود، في حوار مع الاذاعة الوطنية اليوم أن المجلس سيعقد جلسة للمرافعة الاربعاء القادم 6 اكتوبر في الملف الذي تعهد به بخصوص توافق البنوك العمومية والخاصة بالبلاد لتوظيف غرامات وفوائض إضافية واعادة جدولة على أقساط القروض المؤجلة في الحجر الصحي الاجباري الذي اقرته تونس في ظل تفشي كرورنا. وأكد أن القضية تشمل 25 بنكا. كما أكد أن تعهد المجلس جاء بناء على مراسلة من مرصد رقابة.
وكان مرصد “رقابة” قد راسل مجلس المنافسة حول “تشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات حكومية جرّاء وباء كوفيد -19”.
وجاءت تلك المراسلة ضمن مجموعة تحركات قام بها من أجل تحميل المسؤوليات والمطالبة بإيقاف التجاوز للإطار المحدد للإجراءات المساندة ولواجب التضامن مع التونسيين خلال جائحة كورونا.
وبالتوازي مع قرار مجلس المنافسة، الذي ننتظر أن يكون صارما لردع هذا السلوك المنافي للمنافسة من طرف البنوك المحلية تحت رعاية الجمعية المهنية للبنوك التونسية وبتواطئ من البنك المركزي التونسي، نأمل في صدور قرار من المحكمة الادارية في الشكاية التي رفعها المرصد لاجبار البنك المركزي على اصدار منشور يوضح للبنوك كيفية سداد الاقساط المؤجلة ويفرض عليها اعادة الفوائض الاضافية التي استخلصتها.
