في بداية شهر سبتمبر الماضي تم تعيين رئيس مدبر عام جديد للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق في شخص السيدة سامية البريكي بعد عشر سنوات كاملة من اشراف لبيد الغضباني على الشركة.
وغادر الغضباني الشركة بعد أن تم تكليفه بالاشراف على الشركة التونسية للتنقيب في ظروف مشبوهة دون نشر للتعيين في الرائد الرسمي ودون أدنى اعلام بذلك (انظر تحقيق المرصد في الغرض اسفل المقال).
تولى لبيد الغضباني الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق (وهي منشأة عمومية تكونت سنة 1980، يتركز نشاطها على إنتاج عجين الحلفاء وورق الطباعة وإنتاج المواد الكيميائية) في جوان 2011 وهي شركة رابحة. وغادرها وهي في وضع كارثي تقارب الافلاس.
حيث بلغت قيمة الخسائر المتراكمة للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق موفى 2019 ما قيمته 431 مليون دينار ومن المتوقع ان تكون الخسائر وصلت الى 500 مليون دينار موفى 2020 .منها قرابة 270 مليون دينار خسائر سجلتها المؤسسة خلال الخمسة سنوات الفترة ( من سنة 2016 الى سنة 2020).
وقد تواصل تدهور وضع الشركة طيلة السنوات الماضية دون أن تحرك الحكومات المتعاقبة ساكنا، رغم انجاز عديد المهمات الرقابية التي خلصت الى سوء الحوكمة وسوء التصرف في الشركة وتضمنت تقاريرها عديد التجاوزات والتلاعب بالمال العام والفساد البين. ولم تتم احالة الملفات الى الجهات القضائية وتغاضت الدولة عن كل تلك الجرائم، بل وشجعت المسؤولين على الفساد من خلال منح الشركة عديد قروض الخزينة بشكل غير قانوني وبقيمة اجمالية بلغت 95 مليون دينار دون أما في سدادها (انظر الجدول المرفق).
لا شك أن تغاضي الحكومات المتعاقبة على تدهور وضع تلك الشركة والابقاء على مديرها رغم الانهيار كان نتيجة وجود حماية سياسية ونقابية وادارية للمسؤول الاول عليها. وتبدو تلك الحماية متواصلة بعد التعيين الاخير له في شكل مكافأة على رأس احدى أهم المؤسسات البترولية في البلاد. وتبقى شعارات محاربة الفساد حبرا على ورق.
