شكوك كبرى بخصوص عملية استيراد كميات كبيرة من القمح الصلب
قام الديوان الوطني للحبوب خلال الأيام الماضية باقتناء
كميات تقدر ب100 ألف طن من القمح الصلب رغم أن حاجيات البلاد من القمح الصلب مغطاة لمدة تقارب الخمس أشهر أي الى حدود آخر شهر فيفري القادم بفضل المخزون المجمع خلال هذه الصائفة.
ويأتي هذا الاقتناء المفاجئ غير الوارد مسبقا في جدول الشراءات المبرمجة في الوقت الذي يشهد فيه مخزون القمح اللين (المادة الاولية لقارينة الخبز) نقصا فادحا، حيث لا يتجاوز شهرا واحدا من الاستهلاك حسب التقديرات.
كما يأتي هذا الاقتناء، الذي كلف الدولة ما لا يقل عن 68 مليون دولار (190 مليون دينار)، في وقت يعيش فيه ديوان الحبوب أزمة مالية خانقة بسبب توقف البنوك المحلية وخاصة منها البنك الفلاحي عن تمويل عمليات الديوان بسبب الديون المتراكمة وعدم القدرة على الخلاص بالاضافة لعدم تسديد الدولة لموارد الدعم لصالح الديوان.
مرصد رقابة الذي يمارس رقابة مواطنية لصيقة على حوكمة الديوان وعملياته يعبر عن استغرابه الشديد لتخصيص الموارد القليلة التي امكن توفيرها لهذه العملية الفجئية التي تطرح تساؤلات جدية. خاصة وأن العملية تمت مع شركات ايطالية بعضها معروف على المستوى الدولي باستعمال كل الوسائل بما فيها الرشاوى والعمولات العالية في عمليات السمسرة في الحبوب. وخاصة وأن بعض الدفعات التي شملتها الصفقة وهي قادمة من كندا لم تكن أصلا موجهة لتونس وحولت في آخر لحظة. كما أن الثمن الذي تم اقتناء الدفعات به (بين 677 و686 دولار للطن) ليس تفاضليا بالمقارنة مع الاسعار العالمية الحالية التي مازال غير واضح هل ستتجه نحو الارتفاع او الاستقرار.
وحتى تتوضح الامور ويتم تحميل المسؤوليات وجه المرصد اليوم طلب نفاذ الى المعلومة الى الرئيس المدير العام للديوان للاستيضاح بخصوص الصفقة ومبرراتها وبخصوص المخزون الاستراتيجي للبلاد المتوفر حاليا من مادتي القمح الصلب والقمح اللين. كما طلب تفصيل الشراءات المبرمجة خلال الاشهر الثلاثة القادمة، وكيفية تمويل تلك الشراءات.
وسننتظر رد الديوان في الاجال لمعرفة الخطوات اللاحقة التي سنقوم بها. ونعرف كذلك مدى جدية الشعارات المرفوعة اليوم.
