دانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة موظفا بشركة نقل تونس، وقضت بسجنه 6 سنوات بتهمة تدليس بيانات ووثائق وتخطئته بمبلغ 45 ألف دينار وإلزامه بارجاع نفس المبلغ، على خلفية شكاية رفعها رئيس “مرصد رقابة” بتاريخ 2 أكتوبر 2019.
وتتعلق الشكاية التي رفعت ضدّ هذا العون وعدد آخر من الاطارات في شركة “نقل تونس” بتجاوزات ومخالفات قانونية وشبهات فساد رافقت عملية منح التسبيقات والقروض من طرف شركة النقل بتونس الى أعوانها.
ورغم الاستماع لعدد كبير من الإطارات في الشركة في هذه القضية، فإنه من الواضح أنه تم توريط الموظف المذكور من طرف الاخرين لتحميله المسؤولية بمفرده، وحصر القضية في المبالغ التي استولى عليها الشخص المذكور والتي تم اثباتها وهي في حدود 46 ألف دينار.
كما تضمن الشكاية سردا لحالة أحد المبلغين وهو عون في الشركة تعرض للتحيل، وتؤكد روايته وجود تلاعب وشبهات فساد كبرى في ملف التسبيقات، إذ يقوم العون المدان بمحو بيانات الخلاص مـن التطبيقة الإعلامية ويستولي على المبالغ موضوع التسبيقات التي يتلقاها اثر ذلك من المنتفعين.
هذا ومازالت هناك أبحاث تحقيقية أخرى لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص شكايات تقدم بها مرصد رقابة في عمليات تحيل مشابهة تورط في احداها نقابي بارز وعدد من الاطارات باعتبار فسخ مبالغ هامة متعلقة أساسا بالقروض وننتظر البت فيها سريعا.
ورغم الحكم، مازالت شركة نقل تونس تتعنت في متابعة هذه القضية، إذ أرجع الناطق باسمها في تصريح للإعلام المحلي أنّ “اشكالية في المنظومة الإعلامية للتصرف في الموارد البشرية هي سبب هذا الأمر” في تبرير سطحي لسلوكات العون المدان ومن تواطأ معه علما و ان التلاعب الكبير حصل اثناء نقل البيانات من المنظومات الاعلامية القديمة الى منظومة اعلامية جديدة والتي هي محل تتبع قضائي باعتبار حيث تم فسخ العديد من القروض
وسيواصل المرصد متابعة أطوار التحقيقات التي مازالت جارية في الوقت الذي يستعد فيه لايداع شكايات أخرى متعلقة بسوء التصرف في شركة النقل بتونس