صدر يوم أمس بيان للنقابة الأساسية للتبغ والوقيد يستهدف “مرصد رقابة” باعتباره “منظمة مأجورة ومشبوهة” لأنه “قام بايداع شكاية بتاريخ 27 اكتوبر 2021 بتهمة شبهات فساد وسوء تصرف في الوكالة في ملف الامتيازات العينية”.
البيان اتهم المرصد ب “تضليل الرأي العام والسعي للتفويت في المؤسسات العمومية خدمة لمصالح لوبيات مشبوهة”.
كل هذا فهمناه. ما لم نفهمه هو خاتمة البيان التي أعلنت فيها النقابة الاستعداد التام “للتصدي لكل من تخول له نفسه المساس بالقمرق ومكتسبات أعوانه”.
هل يمكن فهم هذا الكلام في غير اطار التهديد والوعيد .. ولكن التهديد ضد من : ضد مرصد رقابة الذي توجه للقضاء مقدما عريضة ووثائق ومؤيدات تفضح تجاوزات بالجملة واخلالات بدون حساب وجرائم جبائية وديوانية. أم ضد القضاء الذي سيبت في شكاية المرصد ويحمل المسؤوليات. أم ضد الحكومة المدعوة لتحمل مسؤوليتها في ايقاف التجاوزات والاخلالات تحت طائلة المحاسبة قضائيا في صورة التستر على الجرائم.
لن نرد على الاتهامات السخيفه بالعمالة وخدمة اللوبيات والتفويت في المؤسسات العمومية، ثقة في تقدير وحكم المواطنين.
ولكن نريد التأكيد أن عمل مرصد رقابة في رصد التجاوزات والاخلالات وكسر منظومات التنفع من المال العام والتوجه الى القضاء لتحميل المسؤوليات لا يستهدف حقوق الاعوان في مختلف المؤسسات، ولا يستهدف العمل النقابي، بل على العكس يهدف لتطهير المؤسسات العمومية من جيوب الفساد التي تهدد وجودها وتهدد الاعوان في مواطن شغلهم ومستقبلهم.
وعودة للارقام والمعطيات بعيدا عن البروباغندا الفجة والمغالطات: آخر تقرير مراجع حسابات للسنة المحاسبية 2018 الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2019 تضمن نتيجة سلبية في حدود 49,5 مليون دينار لتبلغ الخسائر المتراكمة 350 مليون دينار موفى 2018. والنتائج الوقتية للسنة المحاسبية 2019 أفرزت نتيجة سلبية في حدود 50 مليون دينار وحسب تقديرات مرصد رقابة سيناهز إجمالي الخسائر المتراكمة موفى 2020 ما يقارب 450 مليون دينار
ويؤكد مرصد رقابة أن التهديدات التي تصله من جهات عديدة لن تزيده سوى إصرارا على مواصلة جهده في دحر الفساد وتعزيز الشفافية وتحسين حوكمة هياكل الدولة والمنشآت العمومية والمنظمات التي تتمتع بالدعم العمومي.
