تعطل العمل بمصانع المجمع الكيميائي بقابس منذ أسبوع تقريبا بسبب حركات احتجاجية للمطالبة بصرف المبلغ المتبقي لمنحة تحسين الانتاجية لسنة 2020 لجميع أعوان المجمع الكيميائي.
وتم اغلاق كل المصانع التابعة للمجمع في ولاية قابس منذ قرابة الاسبوع ومنع دخول الاطارات والأعوان لها ومنع تفريغ شاحنات الفسفاط ومنع دخول شاحنات نقل الامونيتر للتزود بتلك المادة للسوق المحلية وللتصدير لليبيا، وصولا الى منع دخول الاطارات والاعوان.
يأتي هذا التصعيد بقرار من الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وينتظر أن تكون لهذه الحركة الاحتجاجية الفجئية انعكاسات خطيرة جدا. حيث أن توقف المصانع سيؤدي الى بلوغ مخزون الحامض الكبريتي الى أقصى حدوده خلال الساعات القادمة ان لم يكن حصل ذلك. وهو ما سيؤدي الى توقف وحدات تذويب الكبريت بالكامل.
وهذا سيؤدي بالضرورة الى توقف اجباري للانتاج لمدة تقارب 15 يوما وهي المدة الضرورية لاعادة تحريك آليات ومنظومات الانتاج.
هذا اذا لم تحصل أعطال في المنظومة عند محاولة اعادة التشغيل.
يضاف لكل هذا الامكانية الكبرى لتعطل تفريغ بواخر تقترب من ميناء قابس محملة بمواد اولية.
كل هذا يعني أن الاضراب العشوائي وايقاف الانتاج ومنع حرية العمل لاطارات وأعوان المجمع من أجل الحصول على منحة الانتاج ستكون له نتائج كارثية على الانتاج وعلى الوضعية المالية للمجمع وقدرته أصلا على دفع الأجور وخلاص المزودين والوفاء بالالتزامات مع حرفاء المجمع.
وللأسف يحصل كل هذا في وقت بدأ فيه المجمع يستعيد حرفاءه ويفتح أسواقا جديدة، في ظل تطور مذهل ولافت لأسعار الحامض الفسفوري وجميع الأسمدة الفسفاطية ومادة العلف د.س.ب. بشكل يهدد بادخال المجمع ومن وراءه فسفاط قفصة في أزمة خطيرة.
مرصد رقابة ليس ضد حقوق الاعوان ولكن ضد تخريب المؤسسات العمومية. ونعتبر أن منحة تحسين الانتاج مرتبطة بالضرورة مع تحسين الانتاج. حيث من الطبيعي أن يشترك الاعوان والاطارات في نيل جزء من ثمرة عملهم.
الان المجمع الكيمياوي مطالب بالعمل ليلا نهارا لتطوير الانتاج وتقليص الخسائر المتراكمة. حيث سجل المجمع خسائر باكثر من 170 مليون دينار خلال سنة 2019. ومن المتوقع أن تسجل سنة 2020 خسارة قياسية تتجاوز 400 مليون دينار لتبلغ الخسائر المتراكمة موفى 2020 مبلغ 1200 مليون دينار.