“جلسة تفاوضية مرتقبة بين اتحاد الشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية حول وضعية الصناديق الاجتماعية” خبر يخفي وراءه مخاطر جدية على وضعية الصناديق الاجتماعية.
اولا: اتحاد الشغل هو آخر جهة مؤهلة للتفاوض حول وضعية الصناديق، باعتباره في حد ذاته متسببا في تدهور تلك الوضعية. حيث أنه يتهرب منذ سنوات من دفع ديونه تجاه صندوق الضمان الاجتماعي البالغة 18 مليون دينار حسب آخر تقرير مراجع حسابات لذلك الصندوق (انظر المرفق).
ثانيا: الخبر يأتي أيامًا معدودة بعد المقترح الذي تقدم به مرصد رقابة لالغاء “الحساب الخاص بالدولة” الصندوق الاسود الذي يتحصل منه اتحاد الشغل وبقية المنظمات على تمويل عمومي غير قانوني ومخالف للاتفاقيات الدولية (اكثر من 5 مليون دينار لصالح الاتحاد سنويا)، وتحويل رصيده الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (اي ما لا يقل عن 400 مليون دينار في المرة الاولى ثم 60-70 مليون دينار سنويا). كنا متأكدين أن الاتحاد سيتحرك ضد هذا المقترح ويضغط على الحكومة لمواصلة التمويل غير القانوني. والاتحاد كان في الموعد !
ثالثا: هذا التفاوض فيه وضعية تضارب مصالح صارخة، بالنظر لعلاقة وزير الشؤون الاجتماعية الحالي باتحاد الشغل. وهو يشبه التفاوضات التي كانت تحصل مع محمد الطرابلسي وقبله مع عمار الينباعي، وكلاهما محال على القطب القضائي الاقتصادي والمالي في قضايا فساد رفعها مرصد رقابة. حتى يعرف الوزير مالك الزاهي علاش قادم في صورة تجاوز القانون !
مرصد رقابة الذي يتابع وضعية الصناديق الاجتماعية عن قرب سيقوم بخطوات قانونية مهمة لتحميل المسؤوليات ولمنع أي ابتزاز للحكومة الهشة في هذا المجال قبل جلسة التفاوض المقررة يوم الجمعة 12 نوفمبر وبعدها.
في غياب هياكل الرقابة سيسعى المرصد لممارسة الرقابة دفاعا عن المال العام وعن حقوق المجموعة الوطنية.
