وجه “مرصد رقابة” يوم الجمعة الماضي 12 نوفمبر محضر تنبيه عبر عدل منفذ إلى رئيسة الحكومة بخصوص استعمالات “الحساب الخاص بالدولة”، محملا اياها المسؤولية كاملة عن أي قرار يتم بموجبه تحويل مبالغ من ذلك الصندوق الاسود إلى غير ما خصصت له على غرار دعم المنظمات والنقابات وغيرها. باعتبار أن القانون ينص على أن موارد ذلك الحساب تصرف “لتطوير النشاطات والتدخلات في الميادين الاقتصادية ويقع توزيعه بموجب قرار من الوزير الأول”،
ووضح المرصد في تنبيهه بالادلة أن أي صرف لمبالغ لصالح الأطراف الاجتماعية يعتبر تجاوزا للسلطة ينتج عنه إهدار للأموال العمومية وسوء التصرف فيها وتبديدها، مبينا أن منح تمويل عمومي للمنظمات النقابية بالذات ممنوع أصلا بمقتضى الاتفاقيات الدولية.
وحذّر المرصد في محضر التنبيه الموجه الى رئيسة الحكومة من أنّ “أي قرار في هذا الاتجاه سيكون محلّ شكاية جزائيّة إلى النيابة العموميّة ضدكم شخصيّا على معنى الفصل 96 من المجلة الجنائيّة.. وستتحمّلون وزره ومسؤوليته قانونا وقضاء حتّى في حال مغادرتكم منصب رئاسة الحكومة لاحقا.. باعتبار أنّ المسؤولية الجنائيّة هي مسؤوليّة شخصيّة.. وأنّ الصفة الاعتبارية للمنصب الحكومي أو السياسي لا تعفي صاحبها أو المتمتّع بها من المسؤوليّة الشخصيّة.. “.
كما ذكّر بالشكاية التي أودعها لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد رؤساء الحكومة المتعاقبين منذ سنة 2011 الذين تصرفوا في موارد ذلك الحساب دون احترام ضوابط وشروط الإطار القانوني المنظم له ومكنوا منظمات مثل اتحاد الشغل واتحاد الاعراف واتحاد الفلاحين من مبالغ سنوية تترواح بين 4 و8 مليون دينار.
وكان مرصد رقابة قد تقدم لرئيسة الحكومة قبل مدة بمقترح لتحويل رصيد ذلك الحساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (اي ما لا يقل عن 400 مليون دينار في المرة الاولى ثم 60-70 مليون دينار سنويا).
ونتعهد بتكثيف الرقابة على استعمالات ذلك الحساب، والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة اذا توجب الامر حماية للمال العام.
