طلب “مرصد رقابة” اليوم الجمعة 19/11/2021 من مجلس المنافسة مدّه بنسخة من القرار الذي اتخذه بخصوص تشكل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة، ترتب عنه توظيف فوائض اضافية مجحفة على اقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى الاجراءات الحكومية جرّاء وباء كوفيد -19.
جاء ذلك من خلال طلب للنفاذ إلى المعلومة أرسل اليوم الى رئيس مجلس المنافسة، وذلك بعد محاولات عديدة من المرصد للحصول على نص القرار الذي كان من المزمع صدوره في 28 اكتوبر الماضي بعد أن تمت جلسة المرافعات في 6 اكتوبر، لكن دون جدوى.
وقام المرصد في جانفي الماضي بلفت انتباه مجلس المنافسة بتشكّل وفاق مخالف للقانون بين البنوك الـتونسية العمومية والخاصة ترتب عنه قيام كل البنوك بالتزامن بتحميل فوائض اضافية مجحفة على الأفراد والمهنيين والمؤسسات. والتمسنا تعهد المجلس بتلك التجاوزات التي تدخل في باب فرض الأمر الواقع على حرفاء كل البنوك وتدخل تحت طائلة الأعمال المخلة بالمنافـسة المنصوص عـليه بالقانون عـدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
مجلس المنافسة مطالب بالقيام بواجبه في تعقّب هذا الوفاق البنكي من أجل حماية المستهلكين وعموم المواطنين من لوبي البنوك التي اتخذت قرارا جماعيا بتواطؤ من البنك المركزي ومن وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل فرض “فوترة التكلفة المنجزة على عملية سداد أقساط القروض المؤجّلة مثل أي عملية تأجيل تسند للحرفاء بصفة عامة وذلك باحتساب الفوائض الممتدة من تاريخ التأجيل إلى تاريخ الخلاص الذي وقع اعتماده”، ومطالب بإعلام الرأي العام بالقرار الذي اتخذه بالنظر لانتظار عشرات الاف التونسيين لهذا القرار
