تأكد لمرصد رقابة من خلال عدة شهادات أن السيد نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية تنقل صبيحة يوم أمس الخميس 9 ديسمبر 2021 الى المقر الاجتماعي لديوان الطيران المدني والمطارات. وعند حلوله ببوابة المقر تقدم لأعوان الحراسة بصفته ك” شقيق لرئيس الجمهورية قيس سعيد”، لا بصفته كمحامي أو مواطن، وطلب مقابلة الىمسؤول الأول عن الديوان. وباعتبار شغور خطة الرئيس المدير العام بهذه المنشأة العمومية، فقد اجتمع شقيق رئيس الجمهورية مع مسؤولين ساميين في الديوان، دون موعد مسبق، لمدة فاقت ساعة كاملة. وهو ما أثار حفيظة عدد من أبناء المؤسسة.
مرصد رقابة الذي يتابع عن قرب وضع ديوان الطيران المدني والمطارات، قام بتوجيه طلب نفاذ الى المعلومة صباح اليوم الى كل من السيد مدير الشؤون القانونية بالديوان (في ظل شغور منصب الرئيس المدير العام) وإلى السيد وزير النقل بصفته وزير الاشراف، للتعرف على سبب تلك الزيارة، وسبب اللقاء مع مسؤولين بهذه المنشأة العمومية من طرف شخص ليس له أي صفة رسمية بالدولة التونسية.
وكان مرصد رقابة قد نبه منذ أقل من شهر إلى أن قرار إقالة الرئيس المدير العام للديوان المذكور الذي تم الاعلان عنه لم يستكمل الشروط القانونية، وراسلنا وزير الاشراف لمطالبته بتسوية تلك الوضعية.
كما وجه المرصد مراسلة إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 06 ديسمبر 2021 ينبه فيها من محاولة مجموعة ضغط نافذة تمرير تعيين شخص لديه ملفات قضائية تتعلق بشبهات فساد اداري ومالي على رأس الديوان المذكور.
من ناحية أخرى، يتابع مرصد رقابة عديد الملفات المتعلقة بديوان الطيران المدني والمطارات، ومنها ملف المحاولات التي لم تتوقف منذ سنوات لشركة شحن جوي خاصة قصد الحصول على امتياز غير قانوني في مطار قرطاج عبر الاستقواء بلوبيات سياسية نافذة .
وفي انتظار توصلنا بالمعطيات المطلوبة من الجهات المعنية تنفيذا لقانون النفاذ إلى المعلومة لرفع الغموض واللبس عن هذه الزيارة “الخاصة جدا” ، يؤكد مرصد رقابة لكل الشرفاء من منتسبي ديوان الطيران المدني والمطارات الذي وضعوا ثقتهم في المرصد، وللرأي العام عموما ، بأننا سنتابع كل الملفات المشبوهة بالديوان وبغيره من المؤسسات والمنشآت العمومية بكل يقظة، و لن نتردد للحظة في إثارة المساءلات القضائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في أعمال فيها خرق للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وضرر بأي مؤسسة أو منشأة عمومية خاصة أمام مزيد تأكد استقالة الهياكل الرسمية للدولة من القيام بدورها تجاه هذه الهياكل العمومية.
كما سنعلم الرأي العام في الإبان بكل ما يستجد في هذا الخصوص.
