مرصد رقابة يواصل تصديه لمحاولات الادارة العامة لشركة الخطوط الجوية التونسية تمرير نتائج متفق عليها مسبقا للمناظرة الداخلية لشركة الخطوط التونسية المتعلقة بخطط خارج البلاد.
هذه المرة المرصد وجه مراسلة يوم أمس لرئيسة الحكومة ولوزير النقل للفت النظر وتحميل المسؤولية.
هذه طريقة المرصد في تجميع الأدلة وتحريك الملفات وتحميل المسؤوليات. إما يتحمل المسؤولون مسؤوليتهم بعد تنبيههم ومدهم بكل المعطيات ويتحركون لانفاذ القانون ومنع التجاوز. وإما تنضاف أسماؤهم مستقبلا لقائمة المشتكى بهم في حالة حصول الاخلالات وتجاوز القانون والتلاعب بالمال العام.
خاتمة المراسلة كانت كالتالي:
… وحيث أن تنظيم هذه المناظرة أصلا يدخل في باب العبث وقلة المسؤولية، في ظل الوضع الكارثي للشركة، وفي الوقت الذي يفترض فيه اغلاق اغلب الخطط بالخارج والاستعاضة عنها بعقود خدمات واشكال مستحدثة في الاشراف على مصالح الشركة في الوجهات القليلة المتبقية، مثلما تم في أغلب شركات الطيران الدولية خاصة بعد جائحة الكورونا.
وحيث أنكم، بصفتكم مؤتمنين على أموال دافعي الضرائب، مسؤولون على دفع الشركة الى اصلاحات هيكلية كبرى والى سياسة تقشف جدية وإلى تطوير الحوكمة وأساليب التسيير كشرط لأي دعم من المال العام.
وبناء على كل ما سبق، نرجو من سيادتكم التدخل الفوري لمنع هذا العبث، ولاتخاذ ما ترونه من اجراءات كفيلة بدفع شركة الخطوط التونسية الى الاصلاح والتقشف والتخلي عن الطرق المتخلفة في التسيير والتخلي عن عقلية المحاباة والمحسوبية والارتهان الى إرادة بعض الاشخاص النافذين المتنفعبن.
ونؤكد لكم أن أي مسعى من طرفكم في هذا الاتجاه سيلقى ترحيبا كبيرا ودعما واسعا من الاطارات الشريفة بالشركة المقتنعة بأن انقاذ الشركة يتطلب اصلاحات جذرية وتغييرا في أساليب التسيير وتخلصا من العادات السيئة القديمة.
