مرصد رقابة ينشر مجموعة من الاجراءات الواردة في وثيقة مسربة من رئاسة الحكومة وتتضمن تعهدات الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي و”الاصلاحات” المعتزم القيام بها خلال الفترة من 2022 الى 2026.
المرصد بصدد دراسة الاجراءات المنصوص عليها في الوثيقة. ولكن انطباعنا الاول أننا بصدد اجراءات شكلانية تقليدية فاقدة للرؤية وللجرأة. وأغلبها تم
طرحه سابقا في إطار اتفاقات مع صندوق النقد الدولي لم يتم استكمالها. ومنها اجراءات جربت في السابق وفشلت فشلا ذريعا مثل إجراء المغادرة الاختيارية للوظيفة العمومية. مع تضخيم للانعكاسات المالية المتعلقة بتلك الاجراءات.
المرصد يفتح الوثيقة المسربة للرأي العام في ظل التكتم الشديد من الحكومة على هذه الاصلاحات، والصمت المستراب للأطراف الاجتماعية التي تمت استشارتها، وفي ظل غياب الرقابة البرلمانية وأي حوار اقتصادي او سياسي أو مجتمعي حول الاصلاحات الكبرى للمرحلة القادمة.
