بالعودة الى موضوع زيارة السيد نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 الى المقر الاجتماعي لديوان الطيران المدني والمطارات. ومقابلته لكل من المديرة المركزية للمالية ومدير المصالح القانونية في الديوان بصفته “شقيق لرئيس الجمهورية قيس سعيد”، انتهى يوم أمس الجمعة 31 ديسمبر أجل الرد على مطلبي النفاذ الى المعلومة الذين وجهناهما الى وزير النقل والمدير القانوني بالديوان المذكور دون رد من الجهتين.
وهذا التهرب من الرد أكد لنا الشكوك بخصوص غرض الزيارة. الشكوك التي بددتها المعطيات التي بلغتنا : السيد نوفل سعيد استعمل صفة “شقيق رئيس الجمهورية” لمقابلة المديرة المركزية للمالية في الديوان دون موعد في غياب الرئيس المدير العام الذي أنهيت مهامه مؤخرا . وتمت دعوة مدير المصالح القانونية من مقر آخر لحضور اللقاء. وكان فحوى اللقاء التدخل لتسوية وضعية منوبه.
هذا المنوب ليس سوى شركة الشحن الجوي السريع Express Air Cargo لصاحبها أنيس الرياحي. وهو رجل أعمال كان من قيادات الحزب الوطني الحر لسليم الرياحي، ثم أمين مال حزب نداء تونس، ثم صار من ممولي قلب تونس. وتدخل لدى عديد السياسيين في السنوات الماضية من أجل التحصل على امتياز التوريد انطلاقا من محطة شحن بمطار تونس قرطاج بعد تحصل تلك الشركة منذ فترة على رخصة التصدير بمقتضى عقد اشغال وقتي ب 20 سنة مع ديوان الطيران المدني والمطارات منحه له زميله في النداء أنيس غديرة.
فبعد تبخر كل الوعود التي تلقاها أنيس الرياحي من الحكومات السابقة وخاصة حكومة المشيشي ووزيره معز شقشوق، والتي يتوجب التحري عن مقابلها، عاد الأمل إليه من جديد، بعد 25 جويلبة 2021، عبر مراهنته على محام “ليس كغيره من المحامين’، وهو السيد نوفل سعيد عله يتحصل له على الترخيص الذي عجز عن الحصول علية من الOACA في فترة ثلاث حكومات سابقة نظرا لعدم قانونية ملفه وعدم خضوع مجلس ادارة ديوان الطيران المدني والمطارات لأي ضغوطات في هذا الشأن، باعتبار أن الإمتياز الذي طلبت شركة أنيس الرياحي الحصول عليه بالمراكنة ودون فتح باب المنافسة من شأنه أن يلحق إضرارا شديدا بالديوان وبمصالح الدولة التونسية، إضافة إلى أخطاره على الأمن القومي للبلاد.
مرصد رقابة، الذي يواكب هذا الملف منذ سنتين، ساهم في دعم تصدي اطارات الديوان لهذا التلاعب الخطير. وكان قد نبه في أكثر من مناسبة الى مناورات لتعيين رؤساء مديرين عامين بضغط من سياسيين بغرض تمرير هذا الملف أساسًا.
وقد قام المرصد بتوجيه مراسلتين إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 06 ديسمبر 2021 وبتاريخ 21 ديسمبر 2021 ينبه فيها من محاولة مجموعة ضغط نافذة تمرير تعيين شخص السيد الحبيب المكي، المدير العام للطيران المدني بوزارة النقل، الذي لديه ملفات قضائية لدى محكمة المحاسبات تتعلق بشبهات فساد اداري ومالي خاصة لدى إشرافه على مركز تدريب الطيارين بجهة قمرت وهو إحدى الشركات الفرعية لمجمع الخطوط التونسية.
ورغم ذلك تم اقتراح تسمية الشخص المذكور متصرفا مفوضا للدولة على رأس الديوان قبل اسبوعين بإصرار كبير من وزير النقل الحالي ربيع المجيدي وبضغط من لوبيات نافذة. وقد تقدم مرصد رقابة بتاريخ 27 ديسمبر 2021 بطلب إلى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بديوان الطيران المدني والمطارات للحصول على نسخة من محضر مجلس اجتماع مجلس الإدارة المذكور بهدف الاطلاع على مداولات وقرار المجلس بخصوص مقترح هذه التسمية والقيام بما يلزم من متابعة لذلك سواء بإعلام الرأي العام بكل التفاصيل التي تتوفر لدينا عن المعني بالتسمية أو التوجه إلى القضاء عند الإقتضاء لإبطال هذا القرار وتحميل المسؤوليات المترتبة عنه.
خلاصة القول، مرصد رقابة يحذر من وجود شبهات قوية لتدخل سياسي وعائلي لصالح لوبي مالي/سياسي للحصول على امتيازات مضرة بمصالح الدولة، ويؤكد اعتزامه رفع شكايات ضد كل من يتورط في تلك الشبهات.