تحت ضغط البيروقراطية النقابية، الرئيس المدير العام الشركة التونسية للكهرباء والغاز السيد هشام عنان يتعطل على المصادقة على قرار مجلس التأديب الصادر في حق الكاتب العام للنقابة الأساسية بإقليم صفاقس المدينة وكاتب عام الفرع الجامعي للكهرباء والغاز بجهة صفاقس المنجي الفراتي، وعدد من الأعوان المتورطين معه في عمليات تحيل وتلاعب بالفواتير ومعاملات غير مشروعة واستغلال نفوذ وحصول على منافع على غير وجه حق بما تسبب في إضرار بمصالح الشركة.
مرصد رقابة، الذي تحصل على نسخ من تقرير إدارة التدقيق والتفقد عدد 77 بتارخ غرّة أكتوبر 2021 (ويتضمن تعليمات الرئيس المدير العام بالإحالة على مجلس التأديب) وعلى تقرير مجلس التأديب وعديد الشهادات الموثقة، تأكد من خطورة التهم الموجهة للمعني بالأمر، والتي تقتضي إتخاذ قرار بالطرد لا مجرد عقوبة تغيير مكان العمل كما تم الدفع إليه، خاصة وأن الشركة صارمة جدا عادة في تجاوزات أقل بكثير من التي ارتكبها النقابي المذكور (ولدينا مؤيدات على ذلك).
سننتظر قرار الرئيس المدير العام في الأيام القادمة قبل أن نمضي في الامكانيات القانونية المتاحة لدينا والتي سنعلن عنها في الإبان.
مرة أخرى، لا يسقط البلطجة و “التبوريب النقابي” سوى إعلام الرأي العام ووضع المسؤولين الواقعين تحت الابتزاز أمام مسؤولياتهم وأمام خيار بين أمرين لا ثالث لهما: القيام بواجبهم وتطبيق القانون أو الخضوع للابتزاز وتحمل المسؤولية القانونية والجزائية والأخلاقية على حماية المفسدين أو عدم المساواة بين الأعوان في الجزاء على التجاوزات والجرائم.
وكل يتحمل مسؤوليته.
