ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية بخصوص قرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم السبت 15 جانفي 2022، أنه تمت المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي..
وفي انتظار صدور المرسوم المذكور بالرائد الرسمي، نود التذكير أنه سبق أن تم إصدار أمر مماثل في 2017، وهو الأمر الحكومي عدد 399 المؤرخ في 29 مارس 2017 والذي دخل حيز التنفيذ في 7 افريل 2017 ويتضمن آجالا تترواح بين 6 أشهر و12 شهرا حسب الحالات المحددة. ولم يتم تقديم أي نتائج رسمية لذلك العفو الاجتماعي.
وقد قام مرصد رقابة اليوم بتوجيه طلب نفاذ إلى المعلومة إلى السيد وزير الشؤون الاجتماعية لمطالبته بقيمة المبالغ التي تم استخلاصها في إطار ذلك العفو الاجتماعي. ومطالبته بمدنا بعدد الملفات التي تم ايداعها في الغرض وعدد الملفات المقبولة، وعدد الملفات التي قام الصندوق باستئناف اجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص بشأنها بسبب عدم خلاص أصحابها لأصل الدين ومصاريف التتبع كليا. حيث أن الشرط الرئيسي لطرح غرامات وخطايا التأخير هو بالضرورة خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع تبرم في الغرض مع الصندوق طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها.
سننتظر المرسوم الرئاسي لمعرفة الصيغ والشروط والآجال التي وضعها وزير الشؤون الاجتماعية الحالي مالك الزاهي، ومقارنتها مع ما كان موجودا في عفو 2017. لنتأكد أنه لم يتم تخفيف الشروط أو المس بمبدأ الخلاص الكامل لأصل الدين ومصاريف التتبع.
سنركز بشكل خاص على وضعية الجمعيات الرياضية التي استعملت نفوذها من أجل الحصول على اسقاط ديونها تجاه الصندوق، وعلى وضعية اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين. وخاصة على وضعية الاتحاد العام التونسي للشغل المدين تجاه صندوق الضمان الاجتماعي بمبلغ قدره 18 مليون دينار منها 4 مليون دينار خطايا، والذي رفض التمتع بالعفو الاجتماعي لسنة 2017. وانسحب ممثلوه من مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي احتجاجا على عدم تفعيل الاتفاق غير القانوني الذي وقع عليه وزير الاتحاد الأسبق في حكومة المهدي جمعة عمار الينباعي لإلغاء ذلك الدين بجرة قلم. وقد رفع المرصد منذ سنتين قضية في الغرض هي اليوم محل تحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
لأننا نخشى أن تتم التضحية بالمال العام وبحقوق صندوق الضمان الاجتماعي في إطار صفقات أو بغرض شراء ذمة هذا الطرف أو ذاك.
