هيئة النفاذ الى المعلومة تنصف مرصد رقابة في 3 طعون ضد التونيسار بعد رفض الشركة مد المرصد بمعلومات طلبها منها في فيفري 2021.
وتتعلق مطالب النفاذ، التي حكمت الهيئة على الترونيسار بتلبيتها، بمعطيات ووثائق لديها علاقة بـ”التجاوزات والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المتعلقة بحسابات الحرفاء والحسابات المتعلقة بهم والمداخيل التجارية بشركة الخطوط الجوية التونسية”.
الشركة ملزمة اليوم بمدنا بنسخة من محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 28 ديسمبر 2020 الذي خلص الى وجود تلكؤ كبير في إعداد القوائم المالية للشركة للسنوات المحاسبية 2018 و2019 بسبب “وجود ثغرات في مداخيل الشركة ببعض التمثيليات التجارية بالخارج على غرار القاهرة وباريس وهو ما قد يخفي تجاوزات مالية تتطلب مزيد التدقيق والتعمق”، والاجراءات المتخذة في الصدد.
وملزمة بمدنا بالاجراءات التي تم اتخاذها في اطار التعهد “بالقيام بالإجراءات الضرورية لإعفاء المدير المركزي للمالية ومدير المحاسبة من الخطة الوظيفية تبعا لتقصيرهما في الاضطلاع بالمسؤولية المناطة بعهدتهما، إضافة إلى الإذن لمصالح الإعلامية المعنية بالشركة بسحب مفاتيح العبور إلى النظام المعلوماتي الخاص بهما كإجراء تحفظي”.
وهي ملزمة كذلك بمدنا بنسخة من تقرير مهمة تبرير وتصفية الارصدة المحاسبية العالقة المتعلقة بحسابات الحرفاء والمداخيل التجارية. علما أن المبالغ غير المبررة وصلت سنة 2017 الى 221 مليون دينار للأرصدة الدائنة و182 مليون دينار للأرصدة المدينة.
كما سيكون على الشركة مدنا بالاجراءات التي تم اتخاذها لرفع تحفظات مراقبي الحسابات في خصوص المداخيل التجارية للشركة.
هذه القرارات مهمة بالنسبة لمرصد رقابة لأنها تأتي ضد أكثر جهة في البلاد مستهترة بحق النفاذ الى المعلومة وبالحد الادنى من متطلبات الشفافية والحوكمة الرشيدة: شركة الخطوط الجوية التونسية.
