في إطار جهد مرصد رقابة المتواصل لمتابعة لأوجه التصرف في المنشآت العمومية ومنها شركة فسفاط قفصة، فتح المرصد في الأيام الماضية ملفات وردته عن تجاوزات متعددة ومتواترة في مستوى تعاونية شركة فسفاط قفصة. وتتعلق تلك التجاوزات بعمليات استرجاع مصاريف العلاج مشبوهة.
حيث خلصت تقارير تدقيق داخلية إلى تهاون كبير في مسك وثائق استرجاع المصاريف ومضمونها واحترام الشكليات اللازمة.
كما خلصت الى تواتر عمليات استرجاع مبالغ مختلفة دون وجه حق تستند إلى وصفات طبية وهمية متكررة بنفس الطريقة وبنفس المبالغ وبنفس الأدوية الموصوفة.
وقد لاحظت تقارير التدقيق أن أغلب الفواتير تمت تحت سقف مبالغ معينة (50 د) حتى لا تمر على الطبيب المراقب لمزيد التدقيق.
كما أن عديد الوثائق اعتمدت دون تاريخ أو دون إسم وأحيانا تم تسجيل تدخل يدوي لتغيير التواريخ.
ومن بين الغرائب الواردة بهذه الوثائق المتكررة، تقديم وثائق معالجة لدى طبيبين بولايتين متباعدتين في نفس اليوم، مع الأبناء في الكفالة.
كما تضمنت الوصفات الطبية أدوية وصفت لأطفال وهي في الحقيقة أدوية للبالغين وتكرار ذلك في وصفات عديدة.
كل الوثائق المقدمة في الملفات التي توصلنا بها لا تتضمن قصاصات أثمان الأدوية Vignettes، في مخالفة للتراتيب الجارية.
كما سجلت وثائق معايدة بتواريخ متقاربة في نفس الشهر، توحي بأن نفس الشخص يتردد على الطبيب كل يومين أو ثلاثة لمدة شهر كامل. والغريب أن المعنيين يسجلون حضورهم بمقرات الشركة في نفس الأيام المعنية.
كل هذه الخزعبلات وأساليب التحيل استعملت لاسترجاع مصاريف غير حقيقية على حساب مال المجموعة الوطنية. ولم تلق تتبعات جدية.
والأخطر أن البعض منها تم باستعمال تدليس امضاءات أطباء. بل إن هناك شبهات جدية لتورط أطباء إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بالتعاون أو السهو أو غض الطرف أو تسليم الطابع الشخصي لمسؤولين في التعاونية.
مرصد رقابة يمتلك اليوم تفاصيل مهمة حول هوية الأشخاص المتورطين في عمليات التحيل، بما فيهم الاطباء المتورطين في شبهات التحيل. ونظرا لحساسية الموضوع وخطورته قام المرصد يوم أمس الجمعة بإحالة الملف ومؤيداته إلى السيد عميد الأطباء من أجل التحقيق في الشبهات في إطار الصلاحيات التأديبية لمجلس العمادة ودوره في المحافظة على مبادئ الاخلاق والنزاهة والاخلاص اللازمة لممارسة المهنة. وسيعلن المرصد عن الخطوات القادمة التي سيتخذها في هذا الملف.
