النموذج يتعلق بتجاوزات كبرى في الشركة العامة للمعدات والمقاولات والأشغال سوماتراجات كشفها تقرير رقابي للتفقدية العامة لوزارة التجهيز منجز في جوان 2020. ولكن لوبيات الفساد في الوزارة والشركة تسترت على التقرير ومنعت ارساله من الوزارة الى الشركة وتواصل بكل الوسائل الملتوية منع تفعيل الاجراءات التأديبية والقضائية المترتبة عنه. كل هذا لأن التقرير يكشف فساد شخص نافذ مرتبط بمنظومة فساد معششة في الوزارة والدولة.
من يريد متابعة التفاصيل ومعرفة الشخص المعني والاطلاع على كيفية تفاعل مرصد رقابة مع هذه الوضعية طيلة السنتين الماضيتين يوسع باله شوي ويطلع على التفاصيل التالية والوثائق المرفقة :
التفقدية العامة لوزارة التجهيز أنجزت مهمة رقابية بخصوص بعض أوجه التصرّف بشركة سوماتراجات وأصدرت تقريرا نهائيا بتاريخ 15 جوان 2020.
التقرير الذي يتضمن استخلاصات مهمة تؤكد وجود تجاوزات كبرى، وتوصيات باتخاذ جملة من التدابير من بينها اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه كل من “انتفع أو ساهم في انتفاع أعوان وإطارات الشركة بامتيازات مالية بدون وجه حق وفي مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل”.
مرصد رقابة، الذي يتابع عن قرب اوضاع شركة سومترا_جت، دخل على الخط ووجه طلب نفاذ الى الادارة العام لشركة سومترا بتاريخ 17 سبتمبر 2020 للمطالبة بالإجراءات الإدارية والقضائية التي تمّ اتخاذها ضدّ المسؤولين عن التجاوزات وشبهات الفساد المضمنة بالتقرير سالف الذكر. فجاءنا رد الشركة بتاريخ 27 أكتوبر 2020 ليؤكد أن الشركة لم تتلق إلى ذلك التاريخ التقرير المذكور. وتبين لنا أنه تم التستر عليه في الوزارة حماية للمتورطين في التجاوزات.
المرصد وجه طلب نفاذ إلى المعلومة الى الوزير بتاريخ 29 ديسمبر 2020 للمطالبة بنسخة من التقرير المذكور. والوزير تجاوب مع الطلب وأرسل الينا نسخة من تقرير التفقد بتاريخ 26/01/2021، ليتمّ لاحقا مدّنا بجميع ملاحقه،
المرصد انتظر 6 أشهر وتوجه من جديد بطلب نفاذ بتاريخ 22 جويلية 2021 إلى الوزير لمدّنا بما يفيد إحالة التقرير الى الإدارة العامة للشركة المعنية. وهذه المرة تلقينا ردّا من وزارة التجهيز بتاريخ 26 أوت 2021 تضمن نسخة من المراسلة الموجهة من الوزير إلى الرئيس المدير العام للشركة تتعلق بمآل الإخلالات وشبهات الفساد التي شابت أوجه التصرف بالشركة مصحوبة بنسخة من تقرير التفقدية العامة بوزارة التجهيز، وتضمنت المراسلة المذكورة تفصيلا لأهم الاخلالات وشبهات الفساد التي انتهى إليها فريق الرقابة والمضمنة بالتقرير، ومطالبة الوزير للادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة.
المرصد راسل من جديد الادارة العامة لشركة سومترا بتاريخ 23 سبتمبر 2021 لمدّنا بما يفيد التوصل بالمراسلة الصادرة عن وزير التجهيز بتاريخ 25 اوت 2020 والمضمنة تحت عدد أ د 11456 والمتعلقة بمآل الاخلالات وشبهات الفساد بالشركة العامة للمقاولات والاشغال مع مدّنا بالإجراءات التأديبية والقضائية التي تم اتخاذها تجاه مدير الموارد البشرية باعتباره انتفع وساهم في انتفاع أعوان واطارات الشركة بامتيازات مالية بدون وجه حق.
بتاريخ 07 أكتوبر 2021 تلقينا ردا من المتصرف الوقتي للشركة العامة للمقاولات والمعدات والاشغال لم تتضمن إجابة على مطلب النفاذ وانّما عموميات من قبيل “تسمية متصرف وقتي على إثر استقالة الرئيس المدير السابق، الأمر الذي ترتب عليه عدم إتمام عملية تسليم المهام على أحسن الوجوه بين كل من الرئيس المدير العام المتخلي والمتصرف الوقتي”. كما أشارت الإجابة إلى أنّ الإدارة العامة الجديدة وبمجرد إلمامها بجميع الملابسات والمعطيات التي تتعلق بالملف المذكور تتعهد باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة والضرورية تجاه كل من تثبت مسؤوليته مع موافاتنا لاحقا بأكثر التفاصيل المتعلقة بالملف المذكور، دون أدنى إشارة إلى موضوع طلب النفاذ حول تلقي الإدارة العامة للشركة للمراسلة المذكورة من عدمه.
مرصد رقابة عاد الى الادارة العامة لسومترا بمراسلة جديدة بتاريخ 12 أكتوبر 2021 جدد فيها تمسكه بالحصول على بما يفيد توصل الشركة بالمراسلة الصادرة عن وزير التجهيز المتضمنة لتقرير الرقابة. وتلقينا بتاريخ 02 نوفمبر 2021 ردا من المتصرف الوقتي للشركة لم يتضمن كذلك ما يفيد توصل الشركة بالمراسلة المذكورة الصادرة عن وزير التجهيز. واقتصر الرد على كون الوزارة قامت برفع شكاية في الغرض لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس واعلام السيد المكلف العام بنزاعات الدولة بهاته المعطيات من طرف السيد وزير التجهيز.
بناء على كل ما سبق، تبين لمرصد رقابة وجود نية للتهرب المتعمد من قبل الادارة العامة لشركة سومترا في الاعتراف بتلقي التقرير الرقابي. ما تبين وجود عملية تستر في بعض مصالح الوزارة ومصالح الادارة العامة للشركة على التقرير لضمان عدم تفعيل تقرير التفقدية المذكور.
وسبب التهرب يعود لأن المعني الرئيسي بالتقرير والتجاوزات الواردة فيه هو مدبر للموارد البشرية السابق بالشركة سفيان العرفاوي، قريب وزير التجهيز الاسبق العرفاوي الذي احتفظ بشبكات نفوذ كبيرة في الوزارة والشركات التابعة لها.
مرصد رقابة قام بعملية تقصي وتبين له أنه لم يتم، الى حد هذا التاريخ، تسجيل أي متابعة إدارية أو قضائية في الغرض. وأن الاجراء الوحيد الذي تم اتخاذه هو إعادة تعيين بعض المديريين في ادارات أخرى. بما فيهم مدير الموارد البشرية الذي تمّ تعيينه بإدارة الجودة، دون أدنى إجراءات تأديبية أو قضائية. كما لم يتم كذلك إسترجاع المبالغ المالية التي انتفع بها الشخص المذكور وزوجته وكذلك بعض الأعوان والإطارات دون وجه حق في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل.
كما تأكدنا من عدم مباشرة مدير الموارد البشرية السابق لمهامه الجديدة منذ تاريخ 09 جويلية 2021 رافضا تسليم مهامه للمعين مكانه.
مرصد رقابة، توجه يوم أمس الجمعة 18 فيفري بمراسلة جديدة الى وزيرة التجهيز، لتذكيرها بكل هذه التطورات، وتحميلها المسؤولية على اعادة ابلاغ التقرير الرقابي بشكل رسمي الى شركة سومترا، وعلى ضمان إنفاذ القانون وتفعيل مخرجاته عبر فرض اتخاذ الاجراءات المترتبة عن التجاوزات الخطيرة وشبهات الفساد في تصرف الشركة، التي تعيش أوضاعا صعبة للغاية.
ويتعهد المرصد بمواصلة متابعة هذا الملف إلى حين تفعيل الاجراءات الادارية والقضائية المضمنة في توصيات التقرير الرقابي. حتى نكسر إرادة لوبيات الفساد المعششة في الادارة، وحتى نثبت للجميع أن نفوذ تلك اللوبيات ليس قدرا محتوما، وأن الرقابة الصارمة هي السبيل الوحيد لدحر الفساد وإنفاذ القانون.
