يوم أمس غرة مارس كان اليوم العالمي للحماية المدنية. وبهذه المناسبة نتقدم بالتهاني لكل أعوان واطارات هذا السلك الذي يقدم خدمات جليلة للوطن وللشعب.
🔹 ولكن اجلالنا لهذا السلك لا ينفي أننا نستغرب حقيقة من تهرب الادارة العامة للديوان الوطني للحماية المدنية من واجب الشفافية، التي هي من استحقاقات الحوكمة الرشيدة.
🔹 الادارة العامة للديوان رفضت تمكين مرصد رقابة من تقاريرها المالية وتقارير مراجع الحسابات وتقارير الرقابة الداخلية بدعوى “حساسية المعطيات الامنية” والخوف على “سرية المعطيات المتعلقة بطرق وآليات عمل سلك الحماية المدنية”.
🔹 وهيئة النفاذ إلى المعلومة التي لجأنا إليها ترفض هذه الحجة الواهية وتفرض على الادارة العامة لديوان الحماية المدنية مدنا بكل المعطيات المطلوبة انفاذا لقانون النفاذ الى المعلومة وتكريسا للشفافية.
🔹 تحول الحماية المدنية إلى ديوان يفرض عليها الشفافية المطلقة في ملفات التصرف المالي والاداري.
🔹 والمرصد تقدم بطلب النفاذ في ديسمبر 2020 بعد ورود معطيات على سوء تصرف اداري ومالي موثق بشهادات ومؤيدات. ولذلك اعتبرنا عدم بالاستجابة لطلب النفاذ نهربا من الشفافية وتسترا على شبهات.
🔹 السيد المدير العام الجديد للديوان مطالب بتنفيذ قرار هيئة النفاذ الى المعلومة فورا وتمكيننا من الوثائق المطلوبة.
🔍 مرصد رقابة يساعد المنشآت العمومية في الامتثال لاستحقاقات الشفافية ومعايير الحوكمة الرشيدة الدولية.
87
