الرياحي اعتمد طريقة جديدة في المدة الماضية لفرض الأمر الواقع تتمثل في جلب سلع سريعة التلف والضغط بكل الطرق لافراغها فور وصولها في مخازنه في مطار تونس قرطاج.
بتاريخ 24 فيفري الماضي قام بتوريد شحنة من أدوية سريعة التلف على متن طائرته، وأصر على إفراغها في مخزنه. وقام بممارسة ضغط رهيب على السلطات في أعلى مستوى. ونجح في النهاية في الحصول على مبتغاه بتعليمات من وزير النقل ربيع المجيدي، الذي أمر المدير العام لشركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية بإفراغ شحنة الرياحي وأرسل المتفقد العام للوزارة والمدير القانوني بها على عين المكان لهرسلة إطارات OACA الذين تصدوا لذلك عن طريق عدل تنفيذ. وهو ما شكل سابقة أراد أنيس الرياحي البناء عليها.
ثم قام من جديد بتاريخ 03 مارس الجاري بشحن بضاعة موردة “ذات معالجة خصوصية” تتمثل في “فلوس دجاج” poussins d’un jour. وعند رفض شركة الخطوط التونسية للخدمات الارضية إفراغ “الفلوس” لايصاله الى مخازن شركته Express Air Cargo، تقدم إلى القضاء يوم الجمعة 4 مارس بدعوى استعجالية لالزام شركة الهندلينغ بايصال الفلوس الى مخازنه.
المحكمة أصدرت حكما مؤقتا واستثنائيا بصفة تحفظية يتمثل في السماح للرياحي بنقل الفلوس إلى مخازنه باعتبار امكانية نفوقه، وذلك في انتظار البت في القضية الاستعجالية من المحكمة المعنية.
مرصد رقابة يدعو جناب العدالة هذه المرة إلى التمعن في موضوع عقد الاشغال الوقتي D5/17 والترخيص الديواني 2312612 قبل إصدار الحكم. لأن فريق دفاع الرياحي يسعى بكل الطرق إلى دفع المحكمة إلى الخوض في أصل النزاع، وهو محجر على القضاء العدلي بنص الحكم الابتدائي نفسه باعتباره يتعلق بعقد إداري.
خاصة وأن الرياحي يعمل عبر الطرق الملتوية للايهام بأن الحكم يشمل جميع البضائع الموردة.
مصادرنا أكدت تعمد الرياحي تأجيل النظر في القضية الاستعجالية الجديدة لربح الوقت والاستفادة من الاجراءات الوقتية لفائدته والحال أنها تخص شحنة معينة.
مرصد رقابة بالمرصاد ويحمل الجميع مسؤولية أي تخاذل أو تواطئ لفائدة أنيس الرياحي وشركته Express Air Cargo على حساب ديوان الطيران المدني والمطارات الذي تمتلكه الدولة التونسية والذي تعتبر موارده من المال العام الذي يحجر إهداره ويحاسب أي طرف متورط في التفريط في مقدرات الدولة جزائيا عن ذلك.
129