بتاريخ 07 ديسمبر الماضي تم تحرير محضر جلسة بين الرئيس المدير العام لمجمع الخطوط التونسية خالد الشلي والهياكل النقابية بخصوص برنامج تسريح الأعوان. وتم في المحضر المذكور التنصيص بصريح العبارة على الربط بين استكمال تسريح الأعوان الملاحين وإدماج المضيفين والمضيفات المتعاقدين.
وذلك الشرط مستغرب جدا ومتناقض مع ما جاء في المحضر من تأكيد أن “العدد الحالي للمضيفين والمضيفات المرسمين في ظل انخفاض النشاط التجاري، يفي بالحاجة في الوقت الحالي”.
مرصد رقابة، الذي يتابع عملية التسريح عن قرب وتوجه بمطلب نفاذ الى الشركة بخصوصها وتهربت من الجواب عنه، وصلته تبليغات عن وجود حملة عشوائية تستهدف المضيفين والمضيفات المرسمين باستعمال جميع الوسائل من أجل الوصول إلى تسريح 100 مضيف ومضيفة، في اطار برنامج التسريح الطوعي ل 1200 عون، وفي اطار برنامج التقاعد المبكر حيث منحت الاولوية للمضيفين والمضيفات دون غيرهم في الشركة.
كما تواترت في المدة الاخيرة قرارات إنزال بعض الأعوان الملاحين وإدماجهم ضمن عملة الأرض لأسباب تتعلق بأمراض وصعوبات صحية، دون احترام مقتضيات قرار وزير النقل المؤرخ في 12 جانفي 2017 المتعلق بتحديد مدة الطيران والخدمة ومتطلبات الراحة للأعوان الملاحين بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري المنجزة بواسطة الطائرات.
الجميع يعلم في الخطوط التونسية أن الهدف من تلك العملية هو التوصل إلى تسريح عدد ما يزيد عن 100 مضيف ومضيفة قدامى وتعويضهم بما يوازيهم من متعاقدين وذلك استباقا لأي مخطط لإعادة الهيكلة.
والجميع في الخطوط يعلم أن نسبة كبيرة من المضيفين والمضيفات المتعاقدين هي من أبناء النقابيين وأصدقائهم وصديقاتهم ومعارف المديرين. ويكفي أن نكشف هنا أن أحد المتعاقدين المعنيين بالادماج هو أ. الشابي ابن محمد الشابي الأمين العام المساعد الجديد باتحاد الشغل وكاتب عام الاتحاد الجهوي بأريانة الذي يشرف على المفاوضات بين الاتحاد والشركة أحيانا. ولدينا معطيات حول تعهد الكاتب العام للتونيسار معز بوجميل لمحمد الشابي بتسوية وضعية ابنه.
تسريح مضيفين مرسمين لإدخال متعاقدين مكانهم بالمحاباة في ظل الوضع الكارثي للشركة هو توجه غبي وخطير ويعكس غياب أدنى إرادة لاصلاح أوضاع المؤسسة من طرف الادارة العامة والنقابات، ومواصلة عقلية التمعش من المؤسسة من أجل المصالح الشخصية لآخر رمق قبل انهيارها. حيث أن ذلك التوجه فيه كلفة مالية عالية لأن الادماج يقتضي تنظيم دورات تكوين وإعداد وغيرها.
سنطرح هذا الملف على الوزارة والقصبة وقرطاج ونرى إن كانت هناك إرادة لايقاف هذه المهزلة، في ظل غياب أدنى أدنى إرادة للادارة العامة الحالية للشركة المعنية فقط بامتيازاتها وبضمان مصالحها وضمان حصولها على خطة في الخارج مع الاستعداد لدفع الثمن لصالح النقابات التي تقود الغزالة الى الهاوية.
#حاميها_حراميها
#غزالة_بين_الضباع
90