قبل أيام وردنا رد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية خالد الشلي بخصوص مطلب النفاذ الذي أرسلناه له في 14 فيفري الماضي وطلبنا فيه نسخة من الدراسة التي تم بمقتضاها تحديد عدد الاعوان المعنيين بعملية التسريح، ومعايير وشروط التسريح، والكلفة التقديرية للعملية وكيفية تمويلها، واعضاء اللجنة المكلفة بانجاز عملية التسريح، وما يفيد مصادقة الجهات المعنية على العملية وعلى التمويل.
رد الشلي جاء ليؤكد أن الدراسة لم يتم استكمالها بعد، وأن الشركة ستتكرم بمدنا بنسخة منها حال استكمالها !!
الجميع يتحدث عن التسريح ويقدم أعدادا وتفاصيلا دون أن تكون هناك أصلا دراسة في الغرض !!
انظروا للمقالات المرفقة ستجدون أرقاما لعدد الاعوان المعنيين بالتسريح في التونيسار تتراوح بين 400 و4800 !!
ستجدون تصريحات لوزراء نقل متعاقبين ورؤساء مدبرين عامين متعاقبين وقيادات نقابية. الجميع يؤكد الانطلاق في التسريح. والطبوبي نفسه يقول تم الاتفاق بين الحكومة والاتحاد على التسريح.. دون وجود أي دراسة في الغرض ..
الاكثر من هذا، لدينا شهادات على وجود قائمات جاهزة لأعوان معنيين بالتسريح. وعن وجود تعريفة لرشوة تدفع لنقابيين للدخول في القائمة. وتسريبات عن المبالغ التي ستدفع للاعوان المسرحين.
هذا حال الخطوط التونسية : حتى الاجراء الذي كان الهدف منه انقاذ الشركة واصلاحها يتحول الى فرصة للتمعش لصالح نفس العصابات التي خربت الخطوط !
مرصد رقابة سيحمل رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة المسؤولية على أي تلاعب بالمال العام لتمكين عصابات الحق العام المتمعشة من التونيسار من فرض مصالحهم على حساب اصلاح الناقلة الوطنية المهددة بالافلاس، في ظل الفشل الذريع للادارة العامة للشركة والضعف التام لوزير النقل.
