رغم كلفة الاقتراض في مجال المياه التي بلغت 6,5 مليار دينار خلال العشر سنوات الاخيرة، شبح العطش يخيم على تونس
مر يوم أمس 22 مارس اليوم العالمي للمياه، وبهذه المناسبة ينشر مرصد رقابة الخلاصات الاولى للجهد الذي قام به طيلة الاشهر الماضية من أجل التقصي في القروض الخارجية التي التي أبرمتها الدولة التونسية في قطاع المياه للفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2021.
المرصد قام خلال الاشهر الماضية بارسال سلسلة مطالب نفاذ الى المعلومة الى الوزارات المعنية للحصول على :
نسخ من اتفاقيات القروض واتفاقيات الضمان وتحديد الجهة المشرفة على المشاريع موضوع اتفاقيات القروض وكشف مفصل للسحوبات وجداول الاستهلاك الخاصة بها ونسخة من التقارير المتعلقة بالتقدم المادي والمالي للمشاريع.
غير أننا لم نتلق سوى إجابة وحيدة متعلقة بالمشاريع موضوع اتفاقيتي قرض بخصوص مشروع تعصير قنال مجردة الوطن القبلي ومشروع الترفيع في طاقة استعاب سد بوهرتمة. ولم يتلق المرصد أي رد من وزارتي المالية والتعاون الدولي والاستثمار.
المرصد اشتغل لأسابيع على المعطيات والارقام المتوفرة في ميزانيات الدولة للعشر سنوات الماضية وتقارير أخرى بخصوص الديون الخارجية للبلاد. وتوصل الى أرقام ضخمة جدا: أكثر من 5,2 مليار دينار قيمة اتفاقيات القروض الخارجية التي أبرمتها الدولة التونسية في قطاع المياه للفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2021 منها أكثر من 1,2 مليار دينار تتعلق بتمويل برامج تزويد الوسط الريفي بالماء الصالح للشراب، باعتبار سعر صرف العملة بتاريخ اليوم على أساس أن الشروط المالية للاتفاقيات المذكورة تضمنت سنوات امهال من 5 سنوات فأكثر مع مدة خلاص تصل الى 20 سنة.وباعتبار الفوائض والعمولات مع فرضية استقرار سعر الصرف ترتفع كلفة القروض الى 6,5 مليار دينار
عندما نرى هذه الارقام من ناحية ونرى الازمة الهيكلية في مجال المياه الصالحة للشراب من ناحية ثانية، والتدهور الخطير لمستوى الخدمات في جهات عديدة من البلاد بشكل اصبحت فيه أعداد متزايدة من التونسيين مهددة بالعطش، ندرك أن القروض التي ستدفعها الاجيال القادمة لم تجلب للتونسيين وفرة وجودة المياه، ربما لضعف الدراسات وانعدام الرؤية الاستراتيجية او رداءة الانجاز، وفي كل الحالات لغياب الرقابة والمتابعة.
مرصد رقابة انطلق في سلسلة زيارات ميدانية الى حيث المشاريع موضوع القروض للوقوف على مدى تقدمها وأسباب تعطل الانجاز.
“الماء يأخذ شكل الإناء”
93
