مازال الاخذ والرد والتعيين والتراجع متواصلين في ملف تسمية رئيس مدير عام لشركة #اتصالات_تونس بشكل يضر كثيرا بوضع الشركة المتأزم بطبعه، ويكشف ضعف التسيير وارتباك القرار والارتهان لمصالح ولوبيات لدى وزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي، الذين عُيّن في هذه الخطة باقتراح من نادية عكاشة التي كانت زميلته في التدريس بجامعة خاصة بمنطقة الشرقية.
الوزير المذكور أعلن في اكتوبر الماضي عن “قرار غير مسبوق” بفتح باب الترشح لخطة رئيس مدير عام لشركة اتصالات تونس، وشكل لجنة لتلقي الترشحات وفرزها.
اللجنة أنهت عملها بعد فرز الترشحات وتقييم المترشحين وترتيبهم وفق مقاييس غير معلومة. وكان يفترض على من اختار منهج التناظر في التعيين على رأس هذه المؤسسة الوطنية أن يعطي المثال في احترام أحد المقومات الأساسية للمناظرة وهي الشفافية التي تقتضي، في أدنى درجاتها، نشر كل التفاصيل المتعلقة بمقاييس الاختيار والأعداد المسندة لكل مترشح والترتيب التفاضلي النهائي للمترشحين. لكن ذلك لم يتم، حيث اقتصر الأمر على الاعلان في بلاغ للوزارة على صفحتها الرسمية بالفيسبوك على اختيار السيد سمير دويك في المرتبة الاولى. ولكن المتصرفة المفوضة للشركة سيرين التليلي راسلت الوزير بتاريخ 27 ديسمبر لتعلمه بوجود حالة تضارب مصالح مؤكد للمرشح المذكور تمنعه من تولي الاشراف على الشركة.
فجاء رد وزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي بتاريخ 26 جانفي 2022 يؤكد أنه كلف هياكل التفقد المعنية قصد مزيد التثبت والتحري في الاثارة، “ويعد الاطلاع على التقرير المعد في الغرض تبين عدم وجود علاقة مصلحة للمعني بالامر مع الشركة يمكن أن تؤثر على آدائه الموضوعي والمحايد والنزيه”. وطالبها “بالتعجيل بدعوة مجلس ادارة الشركة للانعقاد في أقرب وقت قصد استكمال اجراءات تعيينه متصرفا ممثلا للدولة بمجلس الادارة”.
مرصد رقابة تقصى حول حالة تضارب المصالح المذكورة، وتبين له أن الأمر يتعلق بنزاع مستشكل بين السيد سمير دويك وشركة اتصالات تونس لأنه قدم عملا لصالحها عبر شركة ثانية ويطلب الخلاص ولكن اتصالات تونس تؤكد عدم انجاز العمل !!
وتقدم المرصد بطلب نفاذ الى المعلومة الى الوزير بتاريخ 31 جانفي الماضي للمطالبة بنسخة من تقرير التفقد المذكور. فجاء رد الوزير بتاريخ 16 فيفري رافضا لمدنا بالتقرير المطلوب بدعوى أنه “يحتوي على معطيات شخصية وحساسة” في تأكيد ضمني لتهمة تضارب المصالح.
وقد تكون مبادرة المرصد دفعت الوزير الى اسقاط ورقة السيد سمير دويك وتقديم مرشح بديل من بين قائمة المرشحين الذين فرزتهم ورتبتهم اللجنة التي اختارها هو بنفسه. والبعض يرى أن التخلي على الاسم تم بعد اقالة/استقالة نادية عكاشة التي كانت تفرض تسميته الى اخر لحظة.
ولكن الوزير تخطى كل الاسماء المرتبة من اللجنة واختار الاسم الذي حل سابعا (ل. ب. ذ). ودعا الى عقد اجتماع عاجل لمجلس الادارة لليوم السبت 26 مارس.
غير أنه تم في اخر لحظة تأجيل اجتماع المجلس ليوم 7 افريل القادم، تحت ضغط الشريك الاماراتي النافذ الرافض لهذه التسمية على اعلى السلطات.
مرصد رقابة يتابع هذا الملف عن قرب، وطعن لدى هيئة النفاذ في رفض الوزير تمكيننا من تقرير التفقد، كما وجه مطلب نفاذ للمطالبة بنسخة من تقرير تقييم الترشحات. وسيكشف للرأي العام خلفية هذه الخيارات العشوائية للوزير الذي أعلن على ان تعيين الرئيس المدير العام لاتصالات تونس سيكون في عهده استثناء ونموذجا للشفافية فجعل منه استثناء في التلاعب والاعتباطية.
